الصادق الحمامي: الإعلام العمومي يعيش حالة من العطالة الشّاملة
ولاحظ الحمامي، خلال مشاركته في أشغال المؤتمر الوطني للسياسات العمومية في قطاع الإعلام، المنعقد اليوم الخميس بالعاصمة بتنظيم من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أنّ فكرة التّعديل الذّاتي التي انطلقت بعد الثورة، أثبتت اليوم عدم جدواها وقدرتها على التأثير في قطاع الإعلام بصفة عامة.
واعتبر أنّه بعد أكثر من عشر سنوات على قيام الثورة، نجد اليوم قطاع إعلاميا "غير شفّاف"، في ظلّ سياسات عموميّة "شعبوية" تعمل على نزع الشّرعية من الصحفيين، مؤكدا أن إصلاح الإعلام العمومي يبقى المشغل الأساسي لقطاع الإعلام برمّته، باعتبار أن الديمقراطية الحقيقية تتطلب ارساء إعلام عمومي قوي ومبتكر ومجدّد.
من جهته، شدد نقيب الصحفيين محمد ياسين الجلاصي، في مداخلته، أنّه لا يمكن تحديد السياسات العمومية لقطاع الإعلام دون مشاركة الحكومة، مبرزا غياب الإرادة السياسية للسلطة الحالية لضبط سياسات عموميّة تطوّر قطاع الإعلام، وضرورة فتح نقاش جدي مع ممثلي المهنة وأيضا ممثلي الجمهور لضبط تلك السياسات، لا سيما وأن النقابة وشركاءها لديهم كلّ المقترحات الضرورية.
وأفاد بأن نقابة الصحفيين، تقوم بالتعاون مع شركائها بإعداد مشاريع للسياسات العمومية تتصل بالتشريعات ذات العلاقة بالقطاع، على غرار المشاريع التي تخص الهيئة التعديلية أو حرية الصحافة والطباعة والنشر أو حقّ النفاذ الى المعلومة أو مسألة قياس نسب المشاهدة والاستماع، منتقدا استقالة السلطة من واجبها في هذا الاتجاه.
وأضاف الجلاصي، أنّ النقاشات التي تجريها النقابة مع شركائها تهم بالاساس ملف الانتقال الرقمي خاصّة داخل مؤسسات الإعلام التقليدي ومؤسسات الصحافة الورقية، وكذلك إصلاح الإعلام العمومي الذي مازال إلى اليوم يعمل بقوانين سنّت منذ الستينات، حسب قوله.
وأكد أنّ العديد من مشاريع القوانين تم اعدادها منذ سنوات، وتقديمها للبرلمانات والحكومات السابقة لكنها ظلّت في الرفوف، ومن بين تلك المشاريع، ما يتعلق بالتعديل وتنظيم عملية سبر الآراء وبصندوق دعم التحول الرقمي في وسائل الإعلام.
أمّا رئيس الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي والبصري النوري اللجمي، فقد صرح في مداخلته، بأنّ الفترة الحاليّة تعتبر "صعبة جدّا" على قطاع الإعلام، في ظلّ عدم وضوح الرؤية وغياب إطار قانوني يضمن حرية الإعلام والتعبير، قائلا في هذا الصدد "إذا لم يكن هنالك سند من السلط العمومية فإنّه لا يمكن للإعلام العمومي أن يتقدّم".
كما اعتبر أن "ما تحقق في قطاع الإعلام خلال العشر سنوات الماضية يقع تهديمه الآن"، وهو ما يتجلى بالخصوص في عدم وجود قانون جديد للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري والغاؤها تماما من الدّستور الجديد، مشيرا إلى أنّه تمّ التطرّق إلى هذه المسألة مع رئاستي الجمهورية والحكومة، وطالب بإحالته على التقاعد لبلوغه السنّ القانونيّة، لكنه لم يتلق أيّة إجابة أو رؤية واضحة في الغرض.
المصدر: وات
