الصلاحيات الدستورية و القانونية لرئيس الجمهورية

ولئن كانت صلاحياته محدودة بالمقارنة مع الصلاحيات التي منحها الدستور لرئيس الحكومة فانه يعتبر رمزا لوحدة الجمهورية يضمن استقلالها واستمراريتها ويسهر على احترام الدستور.

ويتولّى رئيس الجمهورية:

القيادة العليا للقوات المسلحة.

المصادقة على المعاهدات والإذن بنشرها.

إسناد الأوسمة.

 العفو الخاص.

المبادرة التشريعية

تعيين مفتي الجمهورية التونسية وإعفاؤه.

التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها.

رئاسة مجلس الوزراء وجوبا في مجالات الدفاع والخارجية والأمن القومي وله أن يحضر ما عداها من مجالس وعند حضوره يرأس المجلس.

ختم القوانين والاذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تكليف مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، بتكوين الحكومة.

عرض مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على المعاهدات، أو بالحريات وحقوق الإنسان، أو بالأحوال الشخصية المصادق عليها من قبل مجلس النواب على الاستفتاء خلال أجل الرد.

حلّ مجلس نواب الشعب في الحالات التي ينصّ عليها الدستور.

طلب التصويت على تجديد الثقة في الحكومة

طبيعة العلاقة مع رئيسي الحكومة و البرلمان

وتكتسي طبيعة العلاقة بين رئيس الجمهورية ورئيسي الحكومة والبرلمان صبغة تشاورية وتكاملية حيث يقوم رئيس الجمهورية ب:

اتخاذ التدابير التي تحتمها الحالة الاستثنائية بعد استشارة رئيسي الحكومة ومجلس نواب الشعب.

إرسال قوات إلى الخارج بموافقة رئيسيْ مجلس نواب الشعب والحكومة

التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي بعد استشارة رئيس الحكومة.

ضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي بعد استشارة رئيس الحكومة.

ولا يمكن لرئيس الجمهورية ممارسة بعض المهام أو الصلاحيات دون موافقة مجلس نواب الشعب وذلك على غرار:

إعلان الحرب وإبرام السلم

تعيين محافظ البنك المركزي باقتراح من رئيس الحكومة، وبعد مصادقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب.

تقتضي العلاقة بين رئيس الجمهورية و رئيسي الحكومة و البرلمان وجود حد كبير من الانسجام بين  السلطات الثلاث باعتبار أن النظام السياسي المنبثق عن الدستور قام بتوزيع الصلاحيات بين رؤوس السلطة في اطار فصل السلطات.