الصيدليات الخاصة: لن نتحمل كلفة السياسات الخاطئة ونتمسك بحقوقنا المالية

وأوضحت النقابة في بيان لها، أن قرار المكتب الوطني بإيقاف العمل بمنظومة الطرف الدافع جاء اضطراريًا نتيجة غياب الإطار القانوني المنظم للعمل واستمرار تأخر الخلاص دون ضمانات، إضافة إلى "تنصل" الصندوق من التزاماته، حيث تراجع عن عقد الجلسة التفاوضية الثانية التي كانت مقررة يوم 28 نوفمبر 2025 دون مبرر، رغم الاتفاق المسبق بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية على عقد جلستين (21 و28 نوفمبر) بإشراف الوزير للتحكيم في مخرجاتهما.

ونبّه الهيكل النقابي إلى خطورة "اللامبالاة" الرسمية بملف الأمن الدوائي، إذ لم تتخذ الجهات المعنية أي إجراءات رغم مرور أسبوع كامل على قرار الإيقاف وتوجيه مراسلات عديدة في الغرض.

وشدد البيان على أن الأزمة الحالية ليست مالية فحسب، بل تعكس اهتراءً هيكليًا للمهنة وممارسة للصيدلة في ظروف غير آمنة نتيجة سياسات استنزاف متواصلة، مؤكدًا رفض الصيادلة تحمل كلفة السياسات الخاطئة أو لعب دور "البنك والممول" خارج مهامهم الصحية، مع الإعراب عن استعدادهم لإصلاح الوضع متى توفرت الإرادة الحقيقية لذلك وفق نص البيان.