الطاقة الأوّليّة: تعمّق العجز ب13 بالمائة الى موفى أفريل 2026
وتراجعت نسبة الاستقلالية الطاقية (نسبة تغطية الموارد المتاحة للطلب الجملي) لتستقر في حدود 35 بالمائة، موفى أفريل 2026، مقابل 40 بالمائة خلال الفترة ذاتها من 2025. وقدرت النسبة ذاتها ب29 بالمائة، بعد استثناء احتساب الأتاوة على الغاز الطبيعي، مقابل 31 بالمائة موفى أفريل 2025.
وبلغت موارد الطاقة الأولية 1،1 مليون طن مكافئ نفط نهاية أفريل 2026، مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 9 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة المنقضية. وفسر المرصد هذا التراجع، أساسا، بتراجع الإنتاج الوطني من النفط الخام والغاز الطبيعي.
ولا تزال موارد الطاقة الأولية يهيمن عليها الإنتاج الوطني من النفط والغاز، إذ يمثل كلاهما 76 بالمائة من إجمالي موارد الطاقة الأوّلية.
ولا تزال حصة الكهرباء المنتجة باعتماد الطاقات المتجددة (إنتاج الشركة التونسية للكهرباء والغاز والإنتاج الخاص والإنتاج الذاتي)، متواضعة ولا تمثل سوى 4 بالمائة من الموارد الأولية، بحسب الوثيقة ذاتها.
وتجدر الإشارة إلى أن الأتاوة على الغاز الجزائري تقلصت بنسبة 32 بالمائة الى موفى أفريل 2026.
وسجل الطلب على الطاقة الأولية زيادة بنسبة 4 بالمائة بين افريل 2026 وأفريل 2025. وارتفع الطلب على الغاز الطبيعي والمنتجات النفطية بنسبة 4 بالمائة بينما ارتفع إنتاج الكهرباء باعتماد الطاقات المتجددة بنسبة 48 بالمائة.
