العموري: "لو تتراجع نسبة البطالة في تونس إلى 10% ستُحلّ كل مشاكل الضمان الاجتماعي"
وأوضح العموري أن نظام الضمان الاجتماعي في تونس يقوم بالأساس على عدد المساهمين النشيطين مقابل كل متقاعد (صاحب جراية)، مشيراً إلى أن التوازن المالي يتطلب وجود أربعة مساهمين على الأقل مقابل متقاعد واحد، في حين تراجعت هذه النسبة لتقارب مساهمين اثنين فقط، مع مخاوف من نزولها إلى مساهم واحد، وهو ما يجعل من التشغيل والانتداب المفتاح الرئيسي لإنقاذ المنظومة الاجتماعية.
تضخم كتلة الأجور ومحدودية دور القطاع العام
وفي قراءته لمقترح إحداث 32,557 خطة انتداب جديدة ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، اعتبر العموري أن التعويل الدائم على القطاع العام لامتصاص البطالة هو أمر "غير طبيعي".
ولفت إلى أن تونس باتت تقترب من الخط الأحمر المحدد وفق المعايير المالية الدولية، حيث بلغت كتلة الأجور في القطاع العام نحو 13.7% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين يُنصح بعدم تجاوز سقف 14%.
وفنّد العموري المقارنات المتداولة بين انتدابات قانون المالية لسنة 2025 (التي بلغت قرابة 50 ألفاً) ومقترح 2027، موضحاً أن رقم 2025 شمل تسوية وضعيات العمل الهش (كعمال الحضائر والمناولة وعقود الشغل)، وهو ما ينطبق أيضاً على حوالي 5,000 خطة من بين الانتدابات المقترحة لسنة 2027 والمخصصة لتسوية وضعية عملة الحضائر.
القطاع الخاص وإعادة التوزيع الإداري كبدائل
وشدد أستاذ قانون الشغل على أن الدور الحقيقي في خفض نسبة البطالة يجب أن يضطلع به القطاع الخاص، مشيراً إلى أن ارتفاع حجم الاستثمارات المرصودة في قوانين المالية لا يعني بالضرورة خلق مواطن شغل جديدة، إذ قد يقتصر أحياناً على الترفيع في رؤوس أموال مؤسسات قائمة.
ورغم إقراره بوجود نقص حاد في بعض الاختصاصات الحيوية داخل المؤسسات العمومية والتربوية والصحية، على غرار الأخصائيين الاجتماعيين، أوضح العموري أن ضغوط الميزانية (خاصة مع الزيادات المبرمجة في الأجور لثلاث سنوات) تحول دون فتح باب الانتدابات الكبرى.
ودعا في الختام إلى تفعيل آلية "الحراك الداخلي" (La mobilité interne) داخل الإدارة التونسية؛ وذلك بنقل الأعوان الفائضين في بعض الإدارات والوزارات إلى إدارات أخرى تشكو شغوراً ونقصاً فادحاً، مع الحفاظ على كافة حقوقهم المكتسبة، باعتبار ذلك حلاً عملياً لإعادة التوازن إلى المرفق العام.

