الغرسي: يجب التفريق بين الشهادة الجامعية ولقب المهندس ولسنا في حرب مع التعليم الخاص

وأضاف الغرسي أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تتولى منح التراخيص للجامعات لتدريس اختصاصات الهندسة، في حين تتولى عمادة المهندسين، بمقتضى القانون، حماية المهنة والمحافظة على قيمة لقب المهندس.

وأوضح في سياق متصل، أن الشهادة التي تمنحها الجامعة ترتبط بوزارة التعليم العالي، في حين أن مباشرة المهنة والترسيم بجدول العمادة يخضعان لشروط أخرى، مشيرًا إلى أن العمادة تتحمل مسؤولية أخلاقية وقانونية أمام المجتمع. كما بيّن أن المهندس يخضع لإطار قانوني ينظم المهنة، وهو ما ينطبق على أغلب المهن، وفق قوله.

وتابع أن العمادة مطالبة، عند منح صفة مهندس، بالتثبت من الاختصاص، والبرامج، والاعتماد، وجودة التكوين الهندسي، مشددًا على أن الشهادة التي سيعتمد عليها صاحبها لممارسة مهنة الهندسة يجب أن تستجيب للحد الأدنى من المعايير المهنية.

وأكد الغرسي، أن العمادة لم تعلن الحرب على التعليم الخاص، بل على العكس، فهي تشجع كل مستثمر في قطاع التعليم، لكنها تعمل في المقابل على ضمان أن يكون التكوين محترمًا وذي جودة عالية، معتبرًا أن الهندسة اليوم مسؤولية قبل أن تكون لقبًا أو شعارًا، لما لها من ارتباط بإنجاز الطرقات والبنايات وغيرها من المشاريع.