الغرفة النقابية الوطنية لمقاولي البناء مستاءة من الزيادة في أسعار الحديد

ودعت الغرفة السلطات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ قطاع حيوي قادر على الاضطلاع بدور محوري في تنشيط الاقتصاد الوطني في مرحلة ما بعد كورونا، والمساهمة الفاعلة في تنمية البلاد، و تفادي انهيار العديد من المؤسسات المرتبطة بنشاطه، وذلك باتخاذ الإجراءات التالية :

خلاص مستحقات المقاولين في أقرب الآجال و إلغاء احتساب خطايا التأخير و الفوائض الناتجة عنها.

الإسراع في إعادة تشغيل المشاريع المعطلة والإذن بالعودة إلى تنفيذها فورا بما يمكن من المحافظة على ديمومة هذه المؤسسات وعلى مواطن الشغل التي توفرها.

التراجع في زيادة أسعار مادة الحديد المعلن عنها مؤخرا، على الأقل ، أو الإذن بإمكانية مراجعة الأسعار التعاقدية بما يتناسب مع هذه الزيادات.

وللاشارة فإن رئيس الغرفة الوطنية للاشغال والمقاولات مهدي الفخفاخ قد صرّح أمس لديوان أف أم، بأن زيادة ثانية بنسبة 10 بالمائة في أسعار حديد البناء دخلت حيز التطبيق منذ 10 مارس الجاري بعد زيادة أولى بنسبة 15 بالمائة في جانفي 2021.