الغنوشي: البرلمان سيواصل دوره بخصوص العدالة الانتقالية وإنصاف الضحايا
وأكّد الغنوشي وفق البلاغ ذاته على "ضرورة العمل على تمكين المناضلين والضحايا من حقوقهم وكشف الحقيقة وتقديم الإعتذار والتعويض للضحايا، ثم المصالحة "، مبرزا أيضا "ضرورة السعي إلى تفادي ما يشهده ملف العدالة الانتقالية من تعطيل رغم مرور عشر سنوات من الإنتظار".
وثمّن خلال اللقاء ما قدّمه ضحايا الإستبداد من مختلف المشارب من تضحيات حتى تنعم تونس بالحرية، مذكرا، في ذات السياق، بمسار العدالة الانتقالية في ما يتعلق بالاستماع إلى عشرات الآلاف من الضحايا وعائلاتهم وتسجيل معاناتهم.
وطالب أعضاء التنسيقية، من جهتهم، بتمكين الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية من الإمكانيات البشرية واللوجستية حتى تتمكن من الإنطلاق في تنفيذ مهامها. كما عبروا عن عن شكرهم لما وجدوه من مساندة ودعم وإصغاء ومتابعة، لاسيما من قبل لجنة شهداء الثورة وجرحاها البرلمانية، وتفعيل قانون العفو العام والعدالة الانتقالية.
وكان التقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة قد صدر في جوان 2020 بالرائد الرسمي بقرار من رئاسة الحكومة، وذلك إثر 5 سنوات من أعمال تلك الهيئة.
