الأكثر مشاهدة

26 00:12 2026 جويلية

تتواصل تعقيدات صفقة انتقال البرازيلي ريبيرو إلى الترجي الرياضي، في ظل استمرار المفاوضات دون التوصل إلى اتفاق نهائي

على المباشر

RAF MAG
لمّة العادة تطل كل صباح بأحلى Ambiance 🎊 وبالجو الي يتحب 🎀 ب Récap الأخبار 🗞️و في الدنيا اش صار وماصار 📰 في #Raf_Mag مع رفيق بوشناق و les Rafmagueurs من الإثنين للجمعة ☀️ من 7:00 ل 9:30 متاع الصباح
تنشيط رفيق بوشناق
وطنية

الغنوشي يطلب عقد جلسة استماع لوزير الدفاع حول حيادية المؤسسة العسكرية

:تحديث 24 07:20 2021 أفريل
الغنوشي
راسل راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب، أمس الجمعة 23 أفريل، وزير الدفاع الوطني، طالبه بعقد جلسة استماع له من قبل اللجنة القارة التشريعية لتنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، حول مسائل تتعلق بحيادية المؤسسة العسكرية، وتدخل القضاء العسكري واصداره لبرقية جلب في حق عضو بمجلس نواب الشعب وعدم الاعتراف بعدم تمسكه بالحصانة.

وورد في المراسلة، أن اللجنة اقترحت يوم الثلاثاء 27 أفريل 2021، الساعة العاشرة صباحا كموعد للجلسة.

وكان قاضي التحقيق الأوّل بالمحكمة الإبتدائية العسكرية الدائمة بتونس أصدر بطاقة جلب في حق النائب راشد الخياري ووجه له عديد التهم وفق ما أكدته مصادر مطلعة للديوان افم ام.

وتتمثل التهم في القيام بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء أو الإحترام الواجب لهم وإنتقاد أعمال القيادة العامة أو المسؤولين عن أعمال الجيش والتآمر على أمن الدولة الداخلي المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية العسكرية.

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقائق 3

استقبل رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد ظهر اليوم الاثنين بقصر قرطاج، جوزيفين بربرا فرانتزن سفيرة مملكة هولندا بتونس، التي أدّت زيارة توديع إلى رئيس الدّولة بمناسبة انتهاء مهامها ببلادنا

منذ دقيقة 38

أفادت هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في بلاغ لها أنه تم اليوم الاثنين إعادة الغنوشي إلى السجن المدني بالمرناقية بعد فترة من الإقامة بالمستشفى، وقد تمكن إثر عودته إلى السجن عدد من محاميه من زيارته والاطلاع على وضعه الصحي

منذ دقيقة 41

أكد النائب بمجلس نواب الشعب صابر المصمودي أن معالجة الأداء الحكومي والتعبير عن الاحتجاج أو الاستياء يجب أن يتجها نحو الآليات الدستورية والرسمية التي يكفلها القانون، وفي مقدمتها لائحة سحب الثقة من الحكومة، مبيناً أن الاكتفاء بالمقاطعة أو إطلاق الشعارات لا يخدم المصلحة الوطنية