القاضية فضيلة القرقوري: ليس من صلاحيات محكمة المحاسبات حل أي حزب

وشددت القاضية في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء،  على أنه ليس من صلاحيات محكمة المحاسبات حل أي حزب وأنّ حل الأحزاب يتم عملا بمقتضيات المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المتعلق بالأحزاب السياسية بحكم يصدر عن المحكمة الابتدائية بتونس وفق شروط وإجراءات ضبطها الفصل 28 من هذا المرسوم .

وذكرت المتحدثة ان المسار القضائي للمخالفات الانتخابية انطلق منذ اكتوبر 2020 باجراء اعمال التحقيق ثم قام قضاة التحقيق بإعداد تقارير في نتائج أعمالهم وإرسالها إلى القائمات والمترشحين المعنيين وإمهالهم المدة القانونية (شهران) لتقديم ردودهم وفق ما ينص عليه القانون عدد 41 لسنة 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات.

المصدر: وات