القضاء العسكري: هناك حملة ممنهجة في التعاطي مع قضية شفيق الجراية

اعتبرت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري أن حرية الإعلام والتعبير من الحقوق الأساسية المكفولة بالدستور إلا أن التناول الإعلامي للقضية التحقيقية المنشورة بمكتب التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس والمتهم فيها شفيق جراية ومن معه من أجل الاعتداء على أمن الدولة الخارجية والخيانة، أصبح يتبع أسلوبا أقرب إلى الحملة الممنهجة ضد المؤسسة القضائية العسكرية في محاولة للزج بها في التجاذبات السياسية".

وأضاف بلاغ صادر عن الوكالة العامة أن إحدى القنوات التلفزية تصر على ترويج الأخبار الزائفة حول القضية لإضفاء الصبغة السياسية عليها وذلك بمحاولة إقحام وزير الدفاع الوطني الحالي فيها والادعاء بتمسكه بتعهيد القضاء العسكري بالقضية والحال أنها كانت نشرت قبل توليه مقاليد الوزارة فضلا على أنه ليست له أية صلاحيات في مباشرة الدعوى العمومية التي أصبحت من أنظار النيابة العسكرية لوحدها منذ إصلاح منظومة القضاء العسكري بالمرسوم عدد 70 لسنة 2011 والذي كان لوزير الدفاع الوطني الحالي دور فعال في إرسائه".

وطالت الحملة وفق توصيف وكالة الدولة العامة لادارة القضاء العسكري، " التشكيك في نزاهة القضاء العسكري وحياده واستقلاليته بالإدعاء أن القضية "مفبركة" وأن الإيقاف كان تعسفيا والحال أن محكمتي الاستئناف والتعقيب أيدتا إجراءات الإيقاف".