القضاء العسكري يفتح تحقيقا في مزاعم راشد الخياري حول رئيس الجمهورية

وأفاد الدعاس  بأنه تم استدعاؤه كشاهد أمام النيابة العمومية بالقضاء العسكري ، بعد أن نسب له الخياري إدارة الحملة الانتخابية لقيس سعيد ، واتهمه بتسلّم أموال أجنبية عن طريق حوّالات بريدية، لفائدة رئيس الدولة، وبأنّ لديه وثائق تثبت ذلك.

وقال الدعاس "تم استدعائي اليوم ،كشاهد لدى المحكمة العسكرية بعد فتحها لتحقيق بخصوص فيديو نشره النائب راشد الخياري ليلة الاثنين على صفحته الرسمية بموقع "فايسبوك".

ورفض تقديم تفاصيل أخرى بخصوص هذه القضية مقتصرا بالقول "ان الأمر أصبح عند القضاء الآن".

وكان الدعاس نشر تدوينة في وقت متأخر من الليلة الفاصلة بين الاثنين والثلاثاء، أعلن فيها نيته التوجه إلى القضاء لتتبع النائب راشد الخياري (مستقل ترشح في انتخابات 2019 عن إئتلاف الكرامة المقرب من حركة النهضة ).

أما النائب راشد الخياري فقد قال ان الجهة التي موّلت حملة سعيد (جهات أمريكيّة) سرّبت له الوثائق بعد أن غيّر رئيس الجمهورية -حسب زعمه- ولاءه من الأمريكيين إلى الفرنسيين.

ودعا إلى تحرك القضاء للبحث في هذه القضية، متهما رئيس الجمهورية والدعاس بارتكاب جرائم أمن دولة وتمس من حرمة الوطن وتبطل نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وتاتي تصريحات الخياري في الوقت التي تشهد فيه تونس أزمة سياسية بين رئيس الجمهورية قيس سعيّد من جهة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي ورئيس الحكومة هشام مشيشي من جهة أخرى، حول الصلاحيات الدستورية للسلطات الثلاثة.

كما برزت أزمة للعلن بين الرئيس سعيد وحركة النهضة بعد خطاب سعيد يوم الأحد خلال موكب إحياء الذكرى 65 لعيد قوات الأمن الداخلي، والذي أكد فيه ان الدستور منحه صلاحية قيادة القوات المسلحة العسكرية والمدنية (الجيش والداخلية والديوانة وكل الأسلاك الحاملة للسلاح) ،وهو امر رفضته الحركة التي اصدرت اليوم بيانا اتهمته فيه بشكل صريح بأنه ينتهج منزعا تسلطيا وخرق الدستور وسطا على صلاحيات رئيس الحكومة(المشرف على وزارة الداخلية).

وقيس سعيد استاذ القانون الدستوري خاض انتخابات 2019, في حملة انتخابية مغايرة لما هو معهود اذ  انه لم يحدث إدارة رسمية لحملته الانتخابية ورفض المنحة التي تقدمها الدولة، واستند في حملته على شباب متطوعين، وفاز بالاغلبية  في الدور الثاني ب 72.71 بالمائة مقابل 27.29 بالمائة لمنافسه رجل الأعمال وصاحب قناة تلفزية نبيل القروي القابع حاليا في السجن بتهم فساد.

وبدأت عهدته رسميًّا في 23 أكتوبر 2019.

( وات)