القطاري: لا توجد إرادة للنظر في مبادرة تأجيل تطبيق قانون الشيكات

وأوضح النائب أن المبادرة التشريعية لا تتعارض مع القانون الجديد وإنما تدعو إلى منح فترة أطول للمؤسسات والبنوك والأفراد لخلاص الشيكات بكل سلاسة وتجهيز الوسائل البديلة، حسب ما صرّح به لدى حضوره اليوم في برنامج "هنا تونس" على ديوان أف أم.

وطالب بمنح حيّز من الزمن حتى يتأقلم الاقتصاد مع المنظومة الجديدة خاصة وأن 30 بالمائة من الاقتصاد التونسي يعمل بالشيكات كوسيلة اقتراض.

يشار إلى أن النائب بمجلس نواب الشعب ماهر القطاري أكد، في تصريح لديوان أف أم أمس، أن عددا من النواب تقدموا بمبادرة تشريعية إلى مكتب المجلس لتأجيل تطبيق القانون عدد 41 لسنة 2024 المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلّة التجارية الذي يهم أساسا التشريعات الجديدة للشيك والتّي ستدخل حيّز التنفيذ ابتداء من 2 فيفري 2025.