اللجنة الدولية للحقوقيين تعتبر أن الدستور الجديد "قد يعيد تونس إلى النظام الاستبدادي"
وأكدت أن إجراء أي مراجعة دستورية أو إطلاق أي مسار لصياغة دستور جديد، يقتضي أن يكون النظام الدستوري متوافقا مع مبادئ سيادة القانون وفصل السلط واستقلال القضاء، ومع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأبرزت ضرورة أن يضمن الدستور الجديد سيادة القانون والفصل بين السلط وإسناد اختصاصات وصلاحيات واضحة لكل من السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية كسلطات مستقلة وليست مجرد وظائف بالدولة، على حد تعبيرها.
وطالبت السلطات التونسية بتكريس ضمانات استقلالية المحكمة الدستورية، وبضمان الاستقلال التام للسلطة القضائية من تدخل السلطة التنفيذية، بما يتماشى مع القوانين والمعايير الدولية، وإسناد مسألة اختيارهم وتعيينهم ونقلهم وتأديبهم الى هيئة مستقلة على غرار المجلس الأعلى للقضاء، وفق معايير موضوعية وفي كنف الشفافية.
كما دعت إلى توضيح مسألة الحصانة التي يتمتع بها رئيس الجمهورية، حتى لا يتم استعمالها للتفصي من المساءلة في صورة ارتكابه انتهاكات جسيمة للدستور، أو في صورة التدخل في السلطتين التشريعية والقضائية.
واعتبرت اللجنة، في بيان مرافق للتقرير نشرته اليوم، أنه في صورة التصويت لصالح الدستور المقترح في الاستفتاء المقرر تنظيمه يوم 25 جويلية الجاري، "فإن ذلك قد يجعل من السلطتين التشريعية والقضائية تابعتين للرئيس، بما قد يؤدي إلى التنازل عن الضمانات الأساسية الدستورية لحقوق الإنسان وعن سيادة القانون، وغياب الضوابط الرقابية على سلطات الرئيس"، على حد تعبيرها.
وذكرت اللجنة، أنها كانت أعلنت سابقا، (عندما نشر رئيس الجمهورية قيس سعيّد مسودة الدستور الجديد في 30 جوان المنقضي) ، أن مسار صياغة الدستور المقترح "كان خاليا من أي أساس قانوني ومن أي شرعية ديمقراطية"، وفق تقديرها .
كما تضمن البيان المرفق للتقرير، موقف مدير مكتب شمال افريقيا والشرق الأوسط باللجنة الدولية للحقوقيين سعيد بن عربية، الذي اعتبر أن الدستور المقترح "يعكس رؤية الرئيس قيس سعيّد لنظام رئاسي غير خاضع للرقابة والمساءلة، مع وجود برلمان ضعيف وسلطة قضائية تابعة"، حسب تعبيره.
تجدر الإشارة، إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد أصدر أمرا رئاسيا تم نشره في الرائد الرسمي يوم 30 جوان 2022 ، يتعلّق بمشروع دستور جديد سيعرض على الاستفتاء يوم الاثنين 25 جويلية 2022 وأصدر لاحقا نسخة ثانية منقحة يوم 8 جويلية الجاري نشرت أيضا بالرائد الرسمي، بعد إصلاح أخطاء تسربت إلى النسخة الاولى من مشروع الدستور.
وات
