المجلس الأعلى للقضاء: تجميد عضويّة الطيّب راشد لا تعني تجريده من صفته كرئيس لمحكمة التعقيب

وأوضح بوزاخر في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنّ الحديث عن تجريده من هذه الخطّة سابق لأوانه وأنّ عضويته بالمجلس الأعلى للقضاء مجمّدة بصفة وقتيّة في انتظار البتّ فيما نسب اليه

وأشار إلى أنّ الجلسة العامّة للمجلس الأعلى للقضاء قد تولّت مساء أمس تجميد عضويّة الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب من المجلس بعد أن تقدّمت النيابة العموميّة (التي عهّدها المجلس بالبحث) بطلب في رفع الحصانة بناء على وجود شبهات.

أمّا بالنسبة لوكيل الجمهوريّة السابق بشير العكرمي، فقد صرح بوزاخر بأنّ المجلس الأعلى للقضاء قد عهّد النيابة العموميّة والتفقديّة العامّة بوزارة العدل بالنظر في الملفات المنسوبة إليه وموافاته بنتيجة أعمالهما مبينا انّ المجلس بانتظار نتيجة ذلك.

وكان المجلس الأعلى للقضاء قد قرّر يوم 8 ديسمبر 2020 تأجيل البتّ في النظر في عضويّة الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب بالمجلس إلى يوم أمس الإربعاء 16 ديسمبر إستجابة للطلب المقدم من طرف المعني بالأمر، والرامي إلى سماعه قبل البت في عضويته.

يُذكر أن تسريبات واتهامات تداولتها وسائل إعلام وصفحات التواصل الإجتماعي تضمنت معطيات حول شكاية من قبل الرئيس الأول السابق للمحكمة الابتدائيّة بتونس، وأبحاث جزائيّة تعلّقت بالرئيس الأول لمحكمة التعقيب وعضو المجلس الأعلى للقضاء الطيب راشد.