المجلس الوطني للجهات والأقاليم: التوجه التنموي الجديد يعزز وحدة الدولة ويرسخ السيادة الشعبية

وجاءت هذه التأكيدات خلال استقباله، اليوم 14 جانفي 2026 بباردو، أعضاء مجالس الأقاليم الخمسة بمناسبة حضورهم أشغال لجنة مخططات التنمية والمشاريع الكبرى، حيث خصص اللقاء لتثمين الجهود المبذولة والاستماع إلى مشاغل الأعضاء في إطار الاستعداد لإنجاح المخطط التنموي القادم.

ووصف الدرباليالمجهودات التي بذلت بحجر الزاوية في إرساء مقاربة تنموية جديدة تقوم على القرب من المواطن والإنصات لانشغالاته وتحويل تطلعاته إلى برامج ومشاريع قابلة للإنجاز مثمنا كذلك ما انجزه كافة أعضاء المجالس المحلية والجهوية للنهوض بمختلف الجهات ودفع عجلة التنمية.

واختتم رئيس المجلس توضيحاته بالتأكيد على أن هذا التوجه يندرج في إطار وحدة الدولة وتماسك مؤسساتها، ويعزز استمرارية مسار التحرر الوطني وترسيخ السيادة الشعبية، بما يضمن عدالة التنمية بين الجهات ويكرس مبدأ تكافؤ الفرص استجابة لتطلعات الشعب التونسي نحو مستقبل أكثر إنصافاً.