المحامون يرفضون "المحاكمة عن بعد" ويعلنون تأسيس مرصد للعدالة

كما تم التأكيد في لائحة توصيات الجلسة العامة التي وردت اليوم الاربعاء على الصفحة الرسمية للهيئة الوطنية للمحامين، على سحب جميع إعلامات النيابة ورفض أي حضور صوري قد يضفي الشرعية على محاكمات غير عادلة، ويستثنى من ذلك القضايا التي تحصل فيها موافقة المتهم على محاكمته عن بعد، فإن المحامي يواصل القيام بدوره في الدفاع.
وطالبت الجلسة بتوفير الشروط الدنيا للمحاكمة الجزائية العادلة، وذلك بتطبيق القواعد الإجرائية الصريحة والأساسية في كل المحاكم دون توان، وتحديد عدد الملفات التى تنظر فيه كل دائرة بكل جلسة، بما يحد من الاكتظاظ ويمكن المحامين من القيام بأدوارهم كاملة ويحفظ حقوق المتقاضين.
وتم الاتفاق خلال الجلسة على تأسيس مرصد للعدالة صلب مجلس الهيئة الوطنية للمحامين يعنى بمتابعة ومراقبة احترام معايير المحاكمة العادلة ونشر تقاريره، وتكوين لجنة لتحديد مطالب المحامين وإعداد تصور لإصلاح المرفق القضائي وعرض نتيجة أعمالها على جلسة عامة خارقة للعادة لتقرر ما تراه كما أكدت لائحة التوصيات على واجب الدفاع عن المحاميات والمحامين الموقوفين ونصرتهم بكافة الوسائل القانونية والمهنية المتاحة، وذلك إلى حين إطلاق سراحهم.
وشددت على دعم الدفاع عن قضايا الرأي والعمل على ضمان شروط المحاكمة العادلة لجميع الموقوفين في قضايا الرأي والتنظم والتعبير، وفي مقدمتها إجراء المحاكمة من قبل قضاة يتمتعون بكل الضمانات القانونية، وفي جلسات علنية تحترم فيها الإجراءات الأساسية في كافة مراحلها.
ونصت التوصيات على رفض الضغوط المسلطة على القضاة بما يمس من استقلاليتهم، والمطالبة بسد الشغورات في الخطط القضائية العليا على غرار الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لديها ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية ورئيس المحكمة العقارية وسائر الشغورات في الخطط القضائية، بما يمكن من استرجاع نشاط المجلس الأعلى للقضاء المؤقت لتمكين القضاة من الضمانات القانونية لممارسة مهامهم، وفي مقدمتها شرعية التعيين.

(وات)