المحامي مهدي اللواتي: الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى تأطير قانوني

وأوضح اللواتي في تصريح لديوان أف أم اليوم الجمعة على هامش ندوة علمية حول "الذكاء الاصطناعي والقانون" أن استخدام هذه التقنيات يظل مشروطًا بالحذر، لا سيما فيما يتعلق بمعطيات الحرفاء والمتقاضين وحماية سرية المعلومات المتداولة في الملفات القضائية.

وأشار اللواتي إلى أن الذكاء الاصطناعي لا يزال غير مؤطر قانونيًا في تونس، في ظل غياب نصوص قانونية خاصة تنظم هذا المجال.

ودعا اللواتي في هذا السياق إلى دعم مشروع القانون عدد 95 المودع لدى مجلس نواب الشعب والمتعلق بحماية المعطيات الشخصية، باعتبار أنه يتضمن عديد الفصول ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي، مؤكداً أهمية المصادقة عليه في أقرب الآجال لمواكبة التطورات التكنولوجية .