المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم تدعو إلى تغيير العملة إثر انتھاء الحجر الصحي العام

كما دعت هذه الهيئة، في بيان أصدرته بمناسبة الذكرى 64 لتونسة الأمن الداخلي والديوانة، والمتزامن مع تجند القوات الأمنية والعسكرية مع الإطار الطبي وشبه الطبي وسائر مكوّنات المجتمع المدني لمقاومة جائحة كوفيد ـ19، إلى "فرض ضريبة استثنائية على الثروات الكبرى وعلى أرباح البنوك وشركات التأمين والاتصال والمساحات التجارية الكبرى، وحصر الواردات في الأولويات الضرورية، كالغذاء والدواء والطاقة ومستلزمات الصناعة والفلاحة، لخفض عجز الميزان التجاري".
كما أكد نص البيان "ضرورة تغيير العملة المعتمدة حاليا في البلاد بمجرد انتھاء مرحلة الحجر الصحي العام، لضخ السيولة الكبيرة الموجودة لدى المھربين في الدورة الاقتصادية، وتوفير الموارد البشرية لإدارة الجباية خلال المرحلة القادمة لمقاومة التھرب الضريبي، حتى يتسنى تعبئة موارد مالية ھامة"، موصية أيضا ب"التراجع عن قرار (الحكومة) إلغاء سداد الديون الديوانية المتخلدة بذمة عدد كبير من الموردين، والمقدرة بـ 10 مليارات دينار" .
ووجه المجلس العلمي والاستشاري للمحكمة الدولية الدائمة للتحكيم، نداء إلى التونسيين دعاهم فيه إلى الالتزام بكل التّوصيات الصحيّة والتدابير المتّصلة بالحجر الصحي والمطالبة بالاستمرار في تطبيقه، مع تعميم التحاليل على أكبر عدد ممكن من المواطنين، بما يسمح بتحديد درجة انتشار وباء كورونا المستجد وييسر محاصرته، مؤكدا ضرورة "تحويل جميع المصابين إلى المستشفيات ومراكز الإيواء"، إضافة إلى التأكيد على "ضرورة عزل المناطق الموبوءة تماما عن بقية الجهات، مع تأمين حاجياتھا"، وفق نص البيان.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم، هي مؤسسة تحكيمية تأسست في تونس في جوان 2019، وهي أول محكمة من نوعها تختص في فض النزاعات بين المستثمرين طبقا لقانونها ولقواعد التحكيم والمصالحة والتوفيق المعتمدة الدولية.
وتتكون المحكمة من هيئة حكمية وقضائية تضم قضاة ومحامين وخبراء في التحكيم وفي مجال المال والأعمال والقانون وإدارة المؤسسات. وقد نظرت منذ تأسيسها في قضايا تخص شركات بترولية وقضايا أخرى ذات صبغة تجارية.