وطنية
المدير السابق لمعهد الشغل: قانون منع المناولة مهم ولا يجب ان يلغي مؤسسات العمل المؤقت
اعتبر المدير العام السابق للمعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية حاتم قطران ان القانون الجديد المتعلق بمنع المناولة في مجلة الشغل حصر هذه الالية الا للمؤسسات المسدية للخدمات او الاشغال حيث انه يمكن للمؤسسات الاقتصادية تقديم جزء من اعمالها واشغالها لفائدة هؤلاء الوسطاء شرط ان لا تكون هذه الاعمال ضمن الخدمات الدائمة والاساسية للمؤسسة.
وأوضح حاتم قطران على هامش يوم دراسي بالبرلمان حول مشروع قانون يتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة ان تتميز الشركات المسدية للخدمات بمهارات فنية ولها اختصاص مهني مشيرا الى ان القانون الجديد لم ينظم طريقة عمل مؤسسات العمل المؤقت والتي تكتسي أهمية قصوى داخل النظام الاقتصادي الحالي.
كما اعتبر قطران في تصريح لديوان اف ام ان القوانين الشغلية في الدول الاوربية قامت بتأطير مؤسسات العمل المؤقت وتنظيمها بقوانين محددة عوضا عن منعها وفق تقديره.
من جهة أخرى دعا حاتم قطران الى ضرورة بمشروع القانون حذف العقوبات السجنية والتشديد في العقوبات المالية على المشغل باعتباره يبقى شريكا اجتماعيا مهما في الحياة الاقتصادية للدولة.
