المرصد الاجتماعي : عودة قوية للحراك المدني الحقوقي والسياسي خلال شهر أفريل 2025
وعاش شهر أفريل على وقع تصدر للمطالب المتصل بالحقوق المهنية والعمالية فارتبطت في نسبة 45% منها تسوية الوضعيات المهنية والحق في الشغل والحق في صرف الرواتب المتأخرة وانتهاك حقوق العمال وتحسين ظروف العمل والطرد التعسفي وتطبيق اتفاقيات عالقة والترسيم بالنسبة لملفات مهنية "تقليدية"عالقة على غرار ملف الحضائر ما فوق ال45 عاما وملفات المعلمين والأساتذة النواب وملف أعوان الجمعيات التي تشتغل مع ذوي وذوات الإعاقة.
وبالتوازي مع ما هو اجتماعي، عرف الشارع التونسي عودة قوية للحراك المدني الحقوقي والسياسي الذي مثل 28.44% من جملة التحركات المرصودة خلال شهر أفريل 2025،.
وارتبط الحراك اساسا بمطالب تعلقت بمستجدات أطوار ما يعرف ب"قضية التآمر" اين انتظمت تحركات نددت بمسار التقاضي الذي أُعتبر أنه لم يراع شروط المحاكمة العادلة والعلنية حيث تم منع عائلات الموقوفين والصحفيين من حضور وتغطية ومتابعة المحاكمة.
كما شهد الشهر تحركات على خلفية إيقاف المحامي والقاضي السابق أحمد صواب، وخاض بدورهم الموقوفين في ما يعرف بقضية التامر اضرابا عن الطعام رفضا للمحاكمة عن بعد.
واحتجت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي على حرمانها من لقاء أبنائها بشكل مباشر يوم عيد الفطر، وتجدد خلال شهر افريل الحراك والتظاهر للمطالبة بعدم تجريم العمل المدني وإطلاق سراح الموقوفين على خلفية عملهم الإنساني، على غرار سعيدة مصباح وشريفة الرياحي ومصطفى الجمالي وعبد الله السعيد و محمّد جوعو وعياض البوسالمي وعبد الرزاق الكريمي وسلوى غريسة وتواصل خلال نفس الشهر تنظيم التظاهرات والوقفات المساندة للقضية الفلسطينية والرافضة للعدوان على غزة.
العمال و الموظفون و النقابات يخوضون الجزء الأكبر من التحركات
ومثلت الوقفات الاحتجاجية الشكل الأساسي للحراك خلال شهر افريل، اين شكلت ثلث التحركات التي تم رصدها من قبل فريق المرصد الاجتماعي التونسي ، يليها في ذلك الإضراب حيث تم تنفيذ 54 اضرابا على امتداد الشهر، ياتي بعدها الاعتصام اين وقع خوض 47 اعتصاما من قبل موظفين وعمال واعتصام واحد من قبل صيادين.
وحسب العينة انتظم خلال شهر افريل 27 مسيرة سلمية و24 يوم غضب و15 اضراب جوع... .
وخاض العمال والموظفون والنقابات الجزء الأكبر من التحركات التي سجلها شهر أفريل 2025، أين مثلوا الفاعل الأساسي في 157 تحركا.
وشكل العاملون في القطاع الطبي وشبه الطبي الكتلة الثانية من حيث الاحتجاج أين خاض الأطباء الشبان، بمساندة واسعة من الاطارات الطبية وشبه الطبية، سلسلة من التحركات التي طالبوا خلالها بتحسين ظروفهم الاقتصادية وتدعيم مؤسسات الصحة العمومية وتمكينهم من التجهيزات اللازمة لتقديم خدمات طبية ضامنة لجميع التونسيين والتونسيات في الحق في الصحة .
ونظم النشطاء والحقوقيون 44 تحركا احتجاجيا والطلبة 30 تحركا كما احتج السجناء في 12 مناسبة، وشمل الحراك الصحفيين والمحامين والمعطلين عن العمل والصيادين والفلاحين وسائقي سيارات الأجرة وسائقي الحافلات الجهوية والتجار والرياضيين وعمال الحضائر والمعلمين والأساتذة..
تونس العاصمة تسجل النسبة الأعلى من الاحتجاجات
وعلى غرار الأشهر السابقة شهدت تونس العاصمة، النسبة الاعلى من الاحتجاجات، مسجلة 84 تحركا اتجه خلالها الفاعل الاجتماعي بالاساس الى رأس السلطة رئاسة الجمهورية.
وبشكل غير اعتيادي، تأتي توزر في المرتبة الثانية في ترتيب المناطق الأكثر احتجاجا ب 40 تحركا يليها في ذلك سيدي بوزيد التي عرفت 32 تحركا ثم القيروان ب28 تحركا ومنوبة ب26 تحركا وقفصة ب20 تحركا.. وعاشت كل ولايات الجمهورية على وقع التحركات الاجتماعية وشهدت المهدية أدناها بتسجيل 6 احتجاجات، بعد كل من زغوان تطاوين واريانة التي عرف كل منها 7 تحركات اجتماعية.
واتجه الفاعل الاجتماعي في نحو ال 28% من تحركاته نحو رئاسة الحكومة او رئاسة الجمهورية، في حين عُنيت وزارة التربية ب15.64% من التحركات المسجلة خلال شهر أفريل وتأتي بعدها في الترتيب وزارة الصحة التي شكلت الجهة المعنية ب13% من الاحتجاجات. ومثلت وزارة الفلاحة الجهة المعنية ب6% من التحركات في حين مثل صاحب العمل المخل بالتزاماته نحو العمال والموظفين دافعا وراء 9% من التحركات المسجلة.
ومثلت السلط الجهوية من بلديات ومندوبيات جهوية ومستشفيات وسلط قضائية والامنية الطرف المعني ببقية التحركات.
