المرصد التونسي للسياسات العمومية يستعرض مخرجات تقييم ومتابعة المشاريع العمومية
وسيتم انتاج هذه المعارف من خلال عينات من المشاريع العمومية التي رصدت لها الدولة وشركائها اعتمادات مالية ضخمة شملت مختلف القطاعات واسباب عدم هضم جزء كبير منها وسبل معالجة المعضلات التي حالت دون هضمها كاملة وعدم استكمال المشاريع التي انطلقت وكذلك التي استكملت ومدى نجاعتها وقدرتها على تقديم الاضافة للجهة.
ووفق مدير مشروع المرصد التونسي للسياسات العمومية حمزة الشعبان وفي اطار خطة العمل الوطنية الخامسة لشراكة الحكومة المفتوحة فقد خصصت الحكومة التونسية لفائدة مشاريع التنمية بولاية جندوبة خلال المخطط التنموي 2016-2020 نحو 1300 مليار دينار دون ان يتعدّى معدل الاستهلاك 29 بالمائة مقابل 43 بالمائة من مجموعة الاعتمادات المرصودة للتنمية في المخطط الأخير على المستوى الوطني. وان 35 بالمائة من سكان الجهة يتطلعون الى بعث مشاريع تهدف إلى تطوير البنية التحتية.
وخلال المائدة المستديرة قدم عدد من الخبراء جملة من البيانات التحليلية ونتائج العمل على 701 مشروع عمومي تمت برمجهتها بين سنتي 2011 و2023 لفائدة الجهة شملت مختلف القطاعات الحيوية على غرار النقل والفلاحة والنفايات والصحة والبنية التحتية غير ان عدد من تلك المشاريع لم تستكمل أو لم تكن ملائمة لواقع واحتياجات الجهة
فيما اصطدم عدد اخر منها ببطئ الاجراءات وبطئ التواصل الإداري وبصعوبات عقارية أو صعوبات في التنفيذ وما تتطلبه اجراءات وترتيبات الصفقات العمومية من وقت أو بسبب اعتراضات مجتمعية
واوضح عدد آخر من الخبراء، ان الحكومة التونسية رصدت خلال المخطط 2016 -2020 اعتمادات فاقت 1300 مليار دينار وهو ما جعلها تتصدر بقية ولايات الجمهورية من حيث حجم الاعتمادات المرصودة مع تسجيل عدم قدرة الادارة على هضم ما يفوق 70 بالمائة منها والحلول الممكنة لتجاوز هذا الوضع.
كما قدم فريق خبراء المرصد خلال المائدة المستديرة التي شارك فيها عدد من ممثلي الادارات المحلية والجهوية وعدد من ممثلي المجتمع المدني نتائج دراسة ميدانية لسبر آراء لمتساكني بلدية جندوبة تعلق بمدى اطلاعهم ورضاهم على المشاريع المنجزة من قبل بلدية المكان والتي شملت 4 مشاريع بلدية تم إنجازها في مجال البنية التحتية. ببلدية جندوبة.
وبينت نتائج عملية سبر الآراء المنجزة ان العمل البلدي في نظر أكبر عدد من المتساكنين يقتصر فقط على رفع الفضلات والتنوير العمومي وان 63 بالمائة من المستجوبين لهم دراية بمشروع بلدي واحد منجز على الأقل. فيما تلخصت إنتظارات 37 بالمائة من المستجوبين حول تحسين البنية التحتية وخاصة الطرقات والجسور.
إلى ذلك بلغت نسبة الاستثمار في القطاعات المنتجة من المشاريع التي برمجت لفائدة ولاية جندوبة حوالي 144مليون دينار وهو ما يعادل 21 بالمائة من الاستثمار الجملي على مستوى الولاية، وقدر حجم الاستثمارات البلدية حوالي 66 مليون دينار خصص أكثر من 70 بالمائة منها لفائدة المشاريع التي تهم تهيئة وتحسين البنية التحتية والطرقات خلال العشر سنوات الماضية.
(وات)
