الأكثر مشاهدة

28 12:00 2026 جوان

أعلنت وزارة المالية عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات بعنوان سنة 2026 لانتداب 16 تقنيا بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وذلك وفق قرار صادر عن وزيرة المالية مؤرخ في 26 جوان 2026 ونُشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

على المباشر

EXTRA TIME
الماتش مايوفاش في الدقيقة 90 🕝🕑 ديما فما الـ#Extra_Time ⚽... تحاليل ⛳ ومتابعات.. 📻🥇 مع حاتم قزبار وفريق من ألمع نجوم التحليل الرياضي في تونس 🎤..كل نهار من الإثنين للجمعة من 15:00 ل 17:00 ابتداء من يوم الاثنين 11-09-2023 #صوتكم 🎤🎧 #ديوان_اف_ام fréquence #DiwanFM #Sport_by_diwanfm 👉 91.2à Sfax 📻 93.5 sur le Grand Tunis
تنشيط
وطنية

المزيو: "كفانا قولا أن المحامين لاباس عليهم ومتهربين ضريبيا"

17 13:52 2023 جانفي
المزيو: "كفانا قولا أن المحامين لاباس عليهم ومتهربين ضريبيا"
قال عميد المحامين ،حاتم المزيو، إن النفاذ للعدالة أصبح للأثرياء، في ظل الإجراءات الواردة في قانون المالية 2023.

وأضاف المزيو في تصريح للديوان خلال ندوة صحفية حول قانون المالية اليوم الثلاثاء، أن الدولة لا تقدم أي تحفيز أو تشجيع للمحامين كما أنها مستمرّة في "حوار الطرشان" ولا تستمع لارائهم ولا تستجيب لاي مطلب من مطالبهم سواء المتعلقة بظروف عمل المحامي ومجاله أو في وضع العدالة اليومية.

واعتبر أن الدولة اليوم تنافس المحاماة في تحرير العقود، من خلال مكلف عام بنزاعات الدولة وهذا لم يحدث إلا في تونس، قائلا في هذا الصدد "كفانا قولا أن المحامين لاباس عليهم ومتهربين ضريبيا".

وشدد على أن اتهام المحاماة بالتهرب الضريبي غير مقبول وأنهم لن يصمتوا عن ذلك، لافتا إلى أنه في حال لم يتم التعاون معهم والاستجابة لهم إلى غاية شهر فيفري، فإنهم سيقومون بالعديد من الخطوات التصعيدية.

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقائق 6

جد اليوم الاثنين 29 جوان حادث اصطدام شاحنة مخصصة لنقل البضائع بسيارة وذلك بالطريق المؤدية الى تونس العاصمة تحديدا على مستوى منطقة عين كميشة بنابل "MC27"

منذ دقيقة 13

أكدت وكيل الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات، فضيلة القرقوي، المكانة التي تحظى بها المحكمة على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك على هامش افتتاح أشغال المنتدى الثالث للتعريف بمؤسسات السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا)

منذ دقيقة 19

كشفت دراسة ميدانية حديثة أنجزها قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل أن الغالبية الساحقة من عمال المنصات الرقمية في تونس يشتغلون في ظروف هشة، وخارج أي إطار قانوني أو اجتماعي يحميهم، مما يجعلهم عرضة للاستغلال وانتهاك الحقوق والحوادث، ويعرّض الحرفاء بدورهم إلى مخاطر متعددة في ظل غياب تنظيم قانوني واضح للقطاع