المسدّي: المرسوم 54 يتعارض مع اتفاقية "بودابست" لذلك سيتم تنقيحه!

وأشارت المسدّي، إلى أن البرلمان سينظر إما في مقترح التعديل الذي تقدّم به عدد من النواب أو قد يكون هناك طلب من رئاسة الجمهورية لتنقيح المرسوم.

وأوضحت في السياق ذاته، أن الفصل 24 من المرسوم 54 يتعارض مع اتفاقية "بودابست" التي انضمت إليها تونس مؤخرا، وهو ما يستوجب تنقيح المرسوم حتى نكون في تناغم أكثر مع الاتفاقية، على حد تعبيرها.

من جهة أخرى أكّدت المسدّي، أنه تمت المحافظة على المرسوم 54  لتنظيم الانتخابات الرئاسية، التشريعية والمحلية، وفق قولها.

وورد في الفصل 24 من المرسوم 54 أنه يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان.

ويعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة الأولى كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر، أو إشاعة أخبار ،أو وثائق مصطنعة ،أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية.

وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه."

يشار إلى أن تونس انضمت رسميا، إلى إتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية المعتمدة ببودابست، لتصبح الدولة رقم السبعين 70 التي تنضم إلى الاتفاقية.

 ويأتي هذا الإنضمام في إطار مواصلة الجهود الوطنية والتنسيق المحكم بين وزارات تكنولوجيات الإتصال والشؤون الخارجية والداخلية والعدل وهياكل الدولة المختصة في مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال وحماية الفضاء السيبرني الوطني ومستعملي تكنولوجيات المعلومات والاتصال من الاعتداءات والهجمات السيبرنية التي تهدف إلى النيل من أنظمة المعلومات أو المساس بحقوق الأشخاص أو استعمالها دون وجه حق أو المساس بالسلم الاجتماعي أو النظام العام.

وكان قد صدر بالرائد الرسمي، يوم 06 فيفري 2024، القانون الأساسي الخاص بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية المعتمدة ببودابست في 23 نوفمبر 2001, بعد ان صادق عليه مجلس نواب الشعب في جلسة عامة بحضور وزير تكنولوجيات الإتصال السابق نزار بن ناجي.
ويهدف انضمام بلادنا إلى هذه الاتفاقية إلى المساهمة بصفة فعّالة في دعم وتنسيق الجهود الدولية في مجال مكافحة الجرائم الكترونية وتحقيق النجاعة الكافية لحفظ حقوق الأشخاص وضحايا الجرائم السيبرنية.

 وستمكّن الاتفاقية الهياكل الوطنية المعنية بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال من الاستفادة من الخبرات والتكوين والإجراءات القانونية التي أقرتها المعاهدة خاصّة على مستوى تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء قصد التّوقي من هذه الجرائم وكشفها وردعها.

هـــدى وصـــلي