الأكثر مشاهدة

26 00:12 2026 جويلية

تتواصل تعقيدات صفقة انتقال البرازيلي ريبيرو إلى الترجي الرياضي، في ظل استمرار المفاوضات دون التوصل إلى اتفاق نهائي

على المباشر

وطنية

المشيشي: الوضع الاقتصادي الصعب لم يعد يتحمل مزيدا من التعطيل والمناكفات

:تحديث 07 20:43 2021 أفريل
مشيشي
أكّد رئيس الحكومة هشام المشيشي، أن الوضع الاقتصادي الاجتماعي الصعب لم يعد يتحمل مزيدا من التعطيل والمناكفات ويستوجب ايجاد حلول فعلية، مضيفا أن المرحلة الحالية هي مرحلة فعل خصوصا في هذه اللحظة الفارقة التي تتطلب توحيد الجهود بين الجميع، حكومة ومنظمات وطنية وكل الوطنيين الذين ليست لهم حسابات سياسية.

وأضاف المشيشي، على هامش امضاء اتفاق مشترك بين الحكومة ومنظمة الأعراف اليوم الأربعاء 7 أفريل 2021، "إن السياسة التي يجب أن نمارسها هي الاستجابة لاستحقاقات المرحلة بعيدا عن الخصومات والشعارات السياسية والكلام الفضفاض" مردفا بالقول ان المواطن اليوم ينتظر فعلا وتغييرا لواقعه وهو ما يجب الحرص عليه رغم الصعوبات والاشكاليات والعراقيل.

وعرّج المشيشي، على برنامج الإنقاذ الاقتصادي الذي تعمل عليه الحكومة داعيا إلى توفير أكبر فرص لنجاحه وأكبر قدر من الجدية من خلال التناقش والتشاور مع كل الفاعلين والمتدخلين من منظمات وطنية وفاعلين اقتصادين حول أبرز محاوره الأساسية وذلك قصد التوجه لشركائنا الدوليين بمشروع موحد وهو انقاذ البلاد وتطبيق كل الإصلاحات العاجلة.

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقائق 9

أشرف عز الدين بن الشيخ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على اجتماع اللجنة الفنية المكلّفة بمتابعة توزيع الأسمدة الكيميائية الأساسية، وذلك في إطار الاستعداد للموسم الفلاحي 2026-2027، وضمان توفير مستلزمات الاسمدة الكيميائية الأساسية للإنتاج الفلاحي في الآجال المناسبة

منذ دقيقة 32

صادق مجلس نواب الشعب مساء اليوم الأربعاء على مشروع يتعلّق بالموافقة على الملحق التعديلي عدد 2 لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي بإسم ولفائدة الدولة التونسية والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لتمويل جزء من ميزانية الدولة (عدد 52/2026) بــرمته بـ 65 نعم 11 إحتفاظ و20 رفض

منذ دقيقة 43

شدد 16 عضوا بمجلس نواب الشعب في بيان حمل امضاءهم اليوم الأربعاء على أن هيبة مجلس نواب الشعب لا تُفرض بالتلويح بالملاحقات، ولا تُحفظ بتقييد الحقوق، وإنما تُبنى باحترام الدستور والقانون، وبالالتزام بحدود الاختصاصات، وبإعلاء قيم الحوار والحرية والمسؤولية التي من أجلها وجدت المؤسسات المنتخبة وذلك ردا على تصريح رئيس المجلس المتعلق بالاحالة المباشرة على النيابة العمومية لكل من يصور بهاتفه بقاعة الجلسات العامة