الأكثر مشاهدة

17 14:18 2026 جوان

تتجه الأنظار اليوم إلى مقر النادي الصفاقسي تزامناً مع الموعد النهائي لغلق باب الترشحات لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة للفترة النيابية 2026-2028

على المباشر

وطنية

المشيشي يعفي 5 وزراء من حكومته

:تحديث 15 11:51 2021 فيفري
المشيشي يعفي 5 وزراء من حكومته
قرّر رئيس الحكومة في انتظار استكمال إجراءات التحوير الوزاري الذي نال بمقتضاه الوزراء الجدد ثقة مجلس نواب الشعب بتاريخ 26 جانفي 2021، إعفاء كل من محمّد بوستّة وزير العدل، سلوى الصغيّر وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، كمال دقيش وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني، ليلى جفال وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية، عاقصة البحري وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، من مهامهم

وتم تكليف الوزراء الآتي ذكرهم، بالإضافة إلى مهامهم الأصلية، بالإشراف على الوزارات التالية بالنيابة:

• وزارة العدل  حسناء بن سليمان.

• وزارة الصناعة والطاقة والمناجم،  محمّد بوسعيد.

• وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،  أحمد عظّوم.

• وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، محمد الفاضل كريّم.

• وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني،  سهام العيادي.

وأكدت رئاسة الحكومة على أنّها تبقى منفتحة على كلّ الحلول الكفيلة باستكمال إجراءات التحوير الوزاري ليتمكّن الوزراء من مباشرة مهامهم، في إطار الدستور.

يشار الى أن 11 وزيرا جديدا في حكومة المشيشي لم يستطيعوا مباشرة مهامهم رغم نيلهم ثقة البرلمان في 26 جانفي الفارط بسبب عدم دعوتهم من قبل رئيس الجمهورية لأداء اليمين الدستورية أمامه.

وتأتي الاقالات 5 في حكومة المشيشي في ظل تصاعد الخلاف بينه و بين رئيس الجمهورية حول أزمة التحوير الوزاري و بعد اقالة وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين الذي كان محسوبا على رئيس الجمهورية.

آخر الأخبار

منذ دقائق 10

جدد المدافع المحوري شهاب الصالحي عقده مع نادي ديالى العراقي لمدة موسم واحد

منذ دقيقة 19

أكدت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الجمعة، تمسكها بالحق النقابي وحق الإضراب، وذلك قبل أيام من تنفيذ الإضراب القطاعي المقرر أيام 23 و24 و25 جوان الجاري على خلفية تعطل المفاوضات الاجتماعية المتعلقة بالزيادات في الأجور

منذ دقيقة 23

دعت الجمعية التونسية للقبالة وفن التوليد إلى فتح حوار وطني جامع حول العنف التوليدي، يضمن التشريك الفعلي والمتوازن لمختلف الأطراف المعنية، وذلك في ظل تنامي الاهتمام المجتمعي والحقوقي بهذا الملف وتعدد المبادرات الداعية إلى تناوله