المصادقة على الاعتمادات المالية المخصصة للمحكمة الدستورية لسنة2017
وتتوزع النفقات المالية المرصودة لهذا الهيكل القضائي على النحو التالي: 2.400 مليون دينار نفقات تصرف، و1.622 مليون دينار نفقات تنمية.
يشار إلى أن الفصل 32 من القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 والمؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية ينص على أن المحكمة الدستورية تتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية.
كما ينص الفصل 33 من القانون نفسه، على أن المحكمة الدستورية تعد ميزانيتها ويخصص لها باب بالميزانية العامة للدولة.وات
كاتب المقال Diwan FM