المصادقة على تنقيح قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال

صادق مجلس نواب الشعب اليوم الخميس على مشروع القانون الأساسي عدد 28 لسنة 2018 والمتعلق بتنقيح وإتمام قانون مكافحة الإرهاب و منع غسل الأموال برمته بــ 132 نعم و 3 محتفظين ودون رفض.

وقد أقرت الجلسة العامة المنعقدة اليوم، عددا من التعديلات التي قدّمتها الحكومة وتم التوافق بشأنها في لجنة التوافقات، ومن بينها تعريف مرتكب الجريمة الإرهابية والحالات المستوجبة للعقوبة القصوى في هذه الجريمة، فضلا عن التنصيص على تركيبة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب والذي أصبح يشتمل على قضاء الأطفال وتمتيع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بصلاحية تجميد أموال المشتبه بهم في الجرائم الإرهابية.

ولا يمكن حسب الفصل 10 من القانون النزول بالعقوبة المستوجبة للإعدام، إلى ما دون السجن بقية العمر.