المصادقة على مشروع قانون الإنعاش الاقتصادي وتسوية مخالفات الصرف

وتضمن مشروع القانون الجديد 21 فصلا يتعلق بعدة مجالات من بينها تخفيف العبئ الجبائي على المؤسسات ودفع الاستثمار من خلال تمكين الشركات من اعادة تقييم عقاراتها حسب قيمتها الحقيقية الى جانب طرح الارباح او المداخيل المعاد استثمارها في راس مال المؤسسات المصدرة كليا.
وتدفع الحكومة، من خلال القانون ، في اتجاه حث المؤسسات على تمويل مصاريف البحث والتطوير وتخفيف العبء الجبائي على المساكن المشيدة من قبل الباحثين العقاريين - الفصل 4- واضفاء المرونة على تطبيق اجراءات الاعتراض الاداري لفائدة المعترض لديه - الفصل 5-
ويرنو مشروع القانون الى ضبط مبلغ مالي اقصى لخطايا التاخير المتعلقة بالدين العمومي المثقل الى جانب تسوية المخالفات والجنح الديوانية موضوع تصاريح ديوانية مكتتبه من قبل المؤسسات الاقتصادية
وتركز حزمة الفصول من 8 الى 11 على ادماج الانشطة والعملة المتأتية من الاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصادية من خلال تسوية مخالفات الصرف .
وتخطط الحكومة الى مزيد تاهيل مصالح الجباية لاسناد معرفات جبائية راسا للاشخاص المخلين بواجب التصريح في الوجود من الفصل 12 صلب مشروع قانون الانعاش الاقتصادي.
وتسعى جهة المبادرة الى التقليص من 6 الى 4 اشهر في المدة القصوى للمراجعة الجبائية المعمقة على اساس محاسبة ومراجعة نسبة معلوم مقابل اسداء خدمة اجراء التسجيل وطرق احتسابه وحث المطالبين بالاداء على المبادرة بتسجيل العقود والكتابات والتصاريح الخاصة وجوبا للاجراء
وتعمل الحكومة من خلال مشروع القانون الى اعتماد منصة الكترونية لاعداد شهائد الخصم من المورد - الفصل 16 - الى جانب اجراءات لمزيد ترشيد تداول الاموال نقدا ومنح التونسيين بالخارج امتياز التسجيل بالمعلوم القار لاقتناءاتهم بالعملة الاجنبية.
وتقترح الحكومة حزمة اجراءات اخرى تندرج ضمن باب اجراءات لمزيد تسريع وتفعيل اجراءات المصالحة بخصوص المراجعة الجابية الى جانب امكانية الخلاص الشهري للاتاوة المستوجبة في حالة القبول المؤقت مع الاعفاء الجزئي من المعاليم والاداءات لوسائل النقل المخصصة للاستعمال الخاص.