المصادقة على ميزانية وزارة الرياضة ودقيش يعلّق على ملف المنشطات
وأكد وزير الشباب والرياضة كمال دقيش، في رده على تدخلات النواب والتي اجتمعت حول الصعوبات، والمشاكل التي يتخبط فيها القطاع على جميع المستويات، أن الوزارة على وعي بمعضلة عزوف التونيسيين عن ممارسة الرياضة حيث أن 83% من المواطنين لا يمارسون أي نشاط بدني، وهناك وعي بخطورة هذا الإشكال الذي يمس صحة التونسي، ولكن اهتمام الوزارة برياضة النخبة أثر سلبا على الرياضة للجميع.
وحول موضوع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ومراسلتها الأخيرة حول عدم تطابق القوانين المعمول بها صلب الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات مع المواصفات العالمية، فقد بادرت الوزارة في ظرف زمني قياسي ولم تنتظر تاريخ 7 ديسمبر، بالرد على تلك المراسلة مؤكدة تعهد تونس بتجاوز تلك الإخلالات، كما وقع عرض مشروع قانون مكافحة المنشطات على مجلس الوزراء في قراءة أولى في انتظار إحالته لمجلس نواب الشعب.
وطمأن الوزير نواب الشعب أن الراية التونسية سترفع، في مختلف المحافل والتظاهرات الدولية، مشددا على أن وزارة الشباب والرياضة ستتعقب كل الأطراف التي تعمدت افشاء سرية المراسلات بين تونس والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.
ومن جهة أخرى أشار دقيش إلى أن محلات وشركات الرهان الموازي في تونس تنشط بطريقة غير قانونية، وتحقق رقم معاملات تتراوح بين 3000 و7000 مليون دينار سنويا، حيث استغلت تلك المؤسسات بعض الثغرات في قوانين المالية 2020 و2021 لممارسة نشاطها بصفة غير قانونية تحت مسمى خدمات اعلامية، وهي شركات "مافيوزية" على حد تعبير دقيش.
وتابع أن الوزارة ماضية في تنظيم هذا القطاع بسن قانون بمشاركة عديد الوزارات بسبب التداعيات الخطيرة لتلك الظاهرة والتي أثرت سلبا على معاملات شركة النهوض بالرياضة التي تراجعت مداخيلها من 120 مليون دينار سنة 2015 إلى 17 مليون دينار سنة 2022.
وأوضح الوزير أن قانون الهياكل الرياضية تم عرضه على جميع الوزارات المعنية، وهو قانون اساسي، يمس جوهر العدالة الرياضية، والتمويل، فضلا عن مسالة الولوج الى الهياكل الرياضية خاصة في ظل سعي تلك الهياكل الى صياغة قوانين اساسية على المقاس، كما يتضمن القانون اليات رقابة حينية على المعاملات الادارية والمالية لتلك الهياكل، ولن يكون أي هيكل فوق المحاسبة.
وأكد دقيش أن وزارة الشباب والرياضة لا تتحمل الإخلالات الفنية التي عرفتها أشغال الملعب الأولمبي بسوسة، حيث تتحمل بلدية سوسة كامل المسؤولية، ومع ذلك فقد تدخلت الوزارة في بعض العناصر لاسيما كراسي المدارج، إلا أن هناك تعطلا في طلب العروض، حيث تمت ملاحظة عدم رغبة المقاولين في التعامل مع الوزارة.
وفي خصوص موضوع المدينة الرياضية بصفاقس، فقال إن الوزارة ما زالت تدرس مختلف الفرضيات، بالاستماع إلى كل الأطراف المتدخلة.
وات
