وطنية
المطالبة بالكشف عن أصحاب العقود التي تفوق 300 ألف دينار...هيئة عدول الاشهاد توضح
تداولت عدد من وسائل الاعلام مؤخرا اخبارا تفيد بان البنك المركزي راسل عدول الإشهاد قصد اعلامه بكل عقد مبرم لأية عملية بيع أو شراء تفوق مبلغ 300 ألف دينار وذلك في إطار حملة لمكافحة الفساد ومعرفة العقود المشبوهة غير المسجلة وغير المطابقة للقانون وأشارت المصادر ذاتها الى هذه الحملة تستهدف المسؤولين الذين تقلدوا المناصب الإدارية والسياسية من 2011 إلى اليوم.
من جهته نفى المتحدث باسم الهيئة الوطنية لعدول الاشهاد كمال بن منصور ما تم تداوله مشيرا الى ان القانون المتعلق بعمليات الاعلام عن عمليات البيع والشراء للعقارات هو قانون سنة 2015 والذي تم تنقيحه في عديد المناسبات ويتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال وينص على ضرورة اعلام لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي بجميع العقود المبرمة والتي تحوم حولها بعض الشبهات الاجرامية.
وأوضح بن منصور خلال تدخله في برنامج هنا تونس على ديوان اف ام ان لجنة التحاليل المالية تقوم بصفة دورية بنشر قائمة الأشخاص الذين تورطوا في القيام بعمليات تبييض أموال مشيرا الى ان عدول الاشهاد مطالبين بالاطلاع على هذه القائمة وعمليات التحيين التي تطرأ عليها وعدم اجراء اية عملية بيع او شراء لفائدتهم.
