المعهد العربي للديمقراطية يدعو إلى مقاطعة الاستفتاء
مسار الانتقال الديمقراطي وإلى الشرعية الدستورية وفق بلاغ صادر عن المعهد.
وأوضح المعهد العربي أن الدستور الشرعي للبلاد لا يمنح الحق لرئيس الجمهورية حق إلغاء الدستور الحالي وعرض دستور جديد على الشعب، وهو ما أشار اليه بيان الاتحاد العام التونسي للشغل مؤخرا.
وأشار المعهد إلى أن المرور بالقوة ومحاولة فرض نظام سياسي جديد بحجّة الامر الواقع وبالاعتماد على وسائل واليات مخالفة للقواعد الدستورية والقانونية وللأعراف الديمقراطية، تمشٍّ مرفوض ولا يمكن أن يقود إلا إلى تعميق أزمات البلاد المتعددة في ظل ظرف إقليمي ودولي يقتضي تمشّياً معاكسا تماما يعتمد الاليات التشاركية والحوار الوطني الحقيقي والتوافق الشامل بين مختلف المكونات المدنية والسياسية المؤمنة بمسار الانتقال الديمقراطي.