المكلفة بملف العاملات الفلاحيات: المشرّع التونسي قام بدوره والدور الآن موكول على مؤسسات الدولة

واعتبرت العطار، بأنه من الناحية التشريعية تعد هذه الإجراءات هامة جدا، مشيرة الى أن المشرع قام بدوره في هذا الإطار ولكن بقية مؤسسات الدولة وجب عليها أيضا القيام بدورها من أجل حماية هؤلاء العاملات الفلاحيات المقدر عددهم بـ600 ألف عاملة فلاحية.

وبينت المتحدثة، بأن هذه الفئة، هي الأكثر هشاشة والحلقة الأضعف في المنظومة الفلاحية ككل التي تعمل في ظل غياب حقوقها الشغلية ودون أدنى حماية اجتماعية وفق تعبيرها.

ونوهت ذات المصدر، بأن العاملات الفلاحيات يتعرضن لشتى أشكال الانتهاكات والعنف وكذلك لخطر الطرقات، بسبب شاحنات الموت التي يم نقلهم على متنها.