المكلف بتسيير وزارة الصناعة يعلن عن حزمة إجراءات حكومية لدعم المستثمرين

وشدد الوزير على أن قطاع صناعة مكونات السيارات يعد قطاعاً حيوياً واستراتيجياً للاقتصاد الوطني، حيث يضم في تونس حوالي 300 مؤسسة ناشطة تشغل ما يقارب 120 ألف موطن شغل، وتتميز بإطارات وكفاءات تونسية مئة بالمئة أثبتت جدارتها على المستوى الدولي

وفي سياق متصل، بين الوزير حرص  الحكومة التونسية على تسخير كافة الآليات والخطط الإدارية لتذليل الصعوبات أمام المستثمرين وتشجيعهم على التوسع وإطلاق مشاريع جديدة، معلنا  في هذا الصدد عن جملة من الخطوات الداعمة، من ابرزها وضع  كافة الإدارات  العامة للوزارةعلى ذمة المستثمرين لمرافقة مشاريعهم خطوة بخطوة،  كما تم مؤخراً إبرام اتفاقية  ميثاق تهدف إلى تحقيق أهداف مرسومة بدقة لتطوير هذا القطاع

كما اكد الوزير  أن الوكالة العقارية الصناعية  تعمل حالياً على تهيئة ووضع العديد من العقارات والمقاسم الدولية على ذمة المستثمرين في هذا المجال، بما يضمن استقطاب المزيد من المشاريع الكبرى وتعزيز الدورة الاقتصادية بالبلاد