المكلّف بنزاعات الدولة : الأموال المنهوبة المجمّدة في سويسرا تقدّر بـ180 مليار
وأضاف عبّاس، أن الجزء الأكبر من الأموال المجمّدة في سويسرا تعود لبلحسن الطرابلسي، موضّحا أنها كانت محلّ تجميد إداري وقضائي.
وأوضح أن التجميد القضائي، تمّ بمقضى طلب من السلطات الديبلوماسية التونسية تقدمت به منذ سنة 2011 للسلطات السويسرية، وعلى هذا الأساس تم اتخاذ قرار من الفيدرالية السويسرية سنة 2015 في التجميد الإداري.
وتابع في سياق متصل، أن السلطات السويسرية تقول بأنها طبّقت القوانين الملزمة بتطبيقه من خلال رفع التجميد الإداري وهو قانون سيادي يرجع للدولة السويسرية حسب قوله.
وأردف قائلا "وهذا لا يعني أن التجميد رُفع وأن الأشخاص المشمولين بالتجميد سيسترجعون أموالهم في الحال، وإنما هذا التجميد لا تأثير له على التجميد القضائي"
وأكّد "أن الأموال سوف تبقى مجمّدة للانابات الدولية، وأن هناك تواصل للعمل القضائي في هذا الشأن، وسيأتي أكله في بضعة أشهر" على حدّ تقديره.
وللاشارة فإن مدّة العشر سنوات المحدّدة لبلادنا لٱستعادة الأموال المنهوبة، تنتهي اليوم الثلاثاء 19 جانفي 2021.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، قد أعرب خلال لقائه مساء أمس بقصر قرطاج الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين عن امتعاضه من التراخي الذي شهدته عملية استرجاع الأموال منذ سنة 2015.
وأشار إلى أن المساعي التي يقوم بها للحصول على تفويض لعدد من المحامين التونسيين الذين يعملون في جنيف حرصا على متابعة هذا الملف وعدم التفريط في هذه الأموال التي تمثل ثروة للشعب التونسي ، وفق ما ورد في بلاغ لرئاسة الجمهورية.
