الممنوع خلال فترة الحملة الانتخابية

باعتبارها الإطار الأمثل لتعريف المترشحين ببرامجهم واتصالهم مباشرة بالمواطنين بغاية اقناعهم بالتصويت لصالحهم واستمالة أكبر عدد من الناخبين واستقطابهم ضمن خزاناتهم الانتخابية.

ويتم خلال الحملة الانتخابية اعتماد مختلف وسائل الدعاية والأساليب المتاحة قانونا قصد التعبئة والحشد وحث الناخبين على التصويت لفائدة مترشح بعينه عبر مجموع الأنشطة التي يقوم بها المترشحون أو القائمات المترشحة أو مساندوهم أو الأحزاب.

الدعاية الانتخابية داخل المؤسسات العمومية

ويحجّر خلال فترة الحملة توزيع وثائق أو نشر شعارات أو خطابات متعلقة بالدعاية الانتخابية أو بالاستفتاء وذلك مهما كان شكلها أو طبيعتها بالإدارة والمؤسسات والمنشآت العمومية، من قبل رئيس الإدارة أو الأعوان العاملين بها أو منظوريها أو الموجودين بها.

وينطبق هذا التحجير على المؤسسات الخاصّة غير المفتوحة للعموم.

ويحجّر استعمال الوسائل والموارد العمومية لفائدة قائمة مترشّحة أو مترشّح أو حزب.

تحجّر الدعاية الانتخابية بمختلف أشكالها، بالمؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية وبِدُور العبادة، كما يحجر إلقاء خطب أو محاضرات أو توزيع إعلانات أو وثائق أو القيام بأي نشاط دعائي بها.

التمويل الأجنبي

يحجر استعمال علم الجمهوريّة التونسيّة أو شعارها في المعلقات الانتخابية.

لا يجوز لأي قائمة مترشّحة أو مترشّح أو حزب، أن يستعمل أو يجيز للغير استعمال الأماكن المخصّصة لوضع المعلقات لأغراض غير انتخابيّة أو التنازل لغيره عن الأماكن المخصّصة له.

يمنع خلال الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء وخلال فترة الصمت الانتخابي، بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والاستفتاء والدراسات والتعاليق الصحفيّة المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام.

يُمنع تمويل الحملة بمصادر أجنبيّة بما فيها الحكومات والأفراد والذوات المعنوية.

يشار الى أن الحملة الانتخابية للاستحقاق الرئاسي المبكر المزمع اجراؤه منتصف الشهر الجاري انطلقت اليوم الاثنين لتتواصل الى غاية يوم 13 سبتمبر 2019 .