المنصري: تنظيم الانتخابات البلدية يتطلب قرارا سياسيا وقانونا أساسيا جديدا

وبيّن المنصري، خلال استضافته في برنامج هنا تونس على ديوان اف ام، أن الهيئة قادرة لوجستيا وماديا على تنظيم هذا الاستحقاق الانتخابي في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ صدور أمر دعوة الناخبين.

وأوضح أن تحديد موعد الانتخابات البلدية يتطلب قرارا سياسيا، إلى جانب ضرورة المصادقة على قانون أساسي جديد للبلديات من قبل مجلس نواب الشعب. وأضاف أن الإطار القانوني القديم المنظم للجماعات المحلية أصبح في عداد المعدوم ولا يتماشى مع النظام القانوني الجديد والمرسوم عدد 8 الصادر في مارس 2023.

وفي سياق متصل، نفى المتحدث دستورية الدعوات المطالبة بإلغاء المجالس البلدية أو تعويضها، مشددا على أن الفصل 133 من الدستور ينص صراحة على وجود هذه المجالس وممارستها لصلاحياتها المحلية.

ومن جهة أخرى، أفاد المنصري بأن الانتخابات التشريعية القادمة ستجرى في ديسمبر 2027، على ان يقع اداء اليمين لأعضاء الغرفة البرلمانية الجدد في مارس 2028