المنصري يكشف تفاصيل سحب الوكالة من عضو بمجلس محلي في سليانة وإجراءات الاقتراع

وأوضح المنصري في مداخلة ببرنامج هنا تونس أن آلية سحب الوكالة تمثل مؤسسة قانونية وديمقراطية مستحدثة كفلها دستور البلاد وقانون الانتخابات؛ لتفعيل رقابة الناخبين على ممثليهم في مختلف المجالس النيابية والمحلية والجهوية.

وأشار الناطق الرسمي إلى الإجراءات والضوابط المنظمة للمسار بالشكل التالي:

*عُشر الناخبين: تشترط الآلية جمع توقيعات مُعرّفة قانونًا لـ 10% من الناخبين المسجلين بالدائرة المعنية لتقديم العريضة.

*شروط زمنية: يُمنع تقديم المطلب خلال السنة الأولى من العهدة النيابية أو في الأشهر الستة الأخيرة منها.

*التعليل والتحقق: تُقدم العريضة معلّلة بالأسباب، حيث تتولى الهيئة التثبت من سلامة التوقيعات وصفة الناخبين دون التدخل في تقييم أسباب المطلب، التي تبقى لمصادقة الناخبين.

*التصويت والنتائج: بعد انقضاء آجال الطعن القضائي وإصدار أمر دعوة الناخبين، يُعرض المطلب على الاقتراع المباشر (بنعم أو لا) في ظرف شهرين.

*التبعات: يترتب عن رفض المطلب حصانة للمجلس المعني طيلة العهدة، بينما تؤدي الموافقة عليه إلى شغور المقعد وتنظيم انتخابات جزئية لتعبئته خلال 3 أشهر.

جدير بالذكر أن طلبات سحب الوكالة السابقة قد رُفضت لعدم استيفاء الشروط الشكلية، باستثناء حالات محددة جاري استكمال مساراتها الانتخابية، مثل حالة معتمدية تمغزة بولاية توزر.