المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسّط تقترح مشروع قانون للحضانة المشتركة بين الوالدين المطلّقين

وأفادت المنظمة أنها تهدف من خلال مقترح مشروع قانون للحضانة المشتركة بين الوالدين، إلى « تحويل الطلاق من ظاهرة سلبية على الأبناء ومضرة إلى واقع معيش يتعايش معه الأبناء دون أن يحسوا آثاره، ضمانا لمصلحة الطفل الفضلى و لتماسك الأسرة ».

وأوضحت أن الهدف من الحضانة المشتركة هو منح الطفل التوازن النفسي المطلوب بالعيش مع الوالدين حتى عند الطلاق ومنح الأب حق المشاركة في تربية أبنائه والإحاطة بهم والمشاركة في تحديد مستقبلهم إضافة إلى إسقاط النفقة وجعل رعاية الأبناء الزامية للأب والأم في حالة الطلاق وفقا لجملة من الشروط.

ومن أبرز شروط الحضانة المشتركة بين الوالدين، وفق ما جاء في البيان، أن يكون كل من الأب والأم يشتغلان ومستقلان بمسكن ولديهما كل الظروف المادية والنفسية لاحتضان الطفل وتكون هذه الحضانة المشتركة بالتناوب أسبوع بأسبوع أو  15 يوما بـ 15 يوما.

وينص مشروع القانون على أنه يجب أن يلتزم الوالدان بالتفرغ لوقت كاف لرعاية الطفل والقدرة على توفير جميع متطلباته.

وتبدأ الحضانة المشتركة منذ سن 3 سنوات لأن الطفل في حاجة لوالديه منذ تلك السن التي يبدأ فيها الإدراك العقلي والنفسي للوالدين، حسب المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسّط.

وتكون هذه الحضانة ممكنة إذا تم التوافق بين المطلّقين وتوفرت الشروط المذكورة إضافة إلى إصرار كل من الوالدين على حقه في الحضانة فيكون الحكم القضائي ملزما لهما بالحضانة المشتركة، وفق البيان.

واعتبرت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسّط أن « القانون الحالي للحضانة في تونس وإن كان في وقته مسايرا للتطورات الاجتماعية إلّا أنه لم يعد كذلك في بعض جوانبه »، مذكرة بعدم تحديث الفصول المتعلقة بقانون الطلاق والنفقة، والحضانة منذ 12 جويلية 1993 في مجلة الأحوال الشخصية.

وأشارت إلى أنه في قانون الحضانة الحالي وفي حالة الطلاق أو خلال أطوار الطلاق تمنح الحضانة بصفة آلية (عدا الاستثناءات الخاصة) إلى الأم التي تتمتع أيضا بالنفقة بعنوان رعاية الأطفال وحقوقها الشخصية حتى وإن كانت تشتغل.

التطورات أثارت مخاوف المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط من التأثيرات طويلة الأجل على هيكل الأسرة والمجتمع التونسي وخاصة التأثيرات على الأطفال ونفسيتهم وتكوين شخصيتهم.