النائبة سيرين مرابط تدعو إلى تحسين ظروف أعوان المؤسسة العسكرية ورفع الضريبة عن متقاعديها

وأشادت مرابط، في مستهل مداخلتها، بالحرفية العالية والحيادية والروح الوطنية التي تتحلى بها المؤسسة العسكرية، فضلاً عن سرعتها في الإنجاز.

 وأكدت أن كل مليم يُضاف إلى ميزانية وزارة الدفاع يُعدّ استثماراً مباشراً في مصلحة البلاد، مذكّرةً بالأدوار الحيوية التي يضطلع بها الجيش الوطني في حماية الأمن، والتصدي للإرهاب، ومجابهة الكوارث الطبيعية والأزمات، وتأمين الامتحانات الوطنية، وإنجاز المشاريع الكبرى، مبديةً أسفها لعدم إسناد مشروع تهيئة ملعب المنزه منذ البداية إلى المؤسسة العسكرية.  

 وشددت النائبة على أن تحسين ظروف عمل العسكريين — أسوةً ببقية الأسلاك الأمنية والديوانية — من حيث الزي، والأجور، والمنح، والسكن، والتكوين، والعلاج، لا يُعدّ ترفاً بل ضرورة لضمان جاهزيتهم ومردوديتهم.

 ونوّهت بالتضحيات الجسيمة التي يقدمها أفراد الجيش المرابطون في المواقع المتقدمة في البحر والجبال والصحراء في الوقت الذي تُناقش فيه الميزانية تحت قبة البرلمان.  

 وفي سياق متصل، لفتت مرابط إلى التحولات الجيوسياسية المتسارعة وتغيّر موازين القوى والتحالفات في العالم، ولا سيما في إفريقيا والشرق الأوسط، معتبرةً أن هذا الوضع الإقليمي والدولي المتقلب يقتضي أعلى درجات الفطنة واليقظة والجاهزية. 

كما دعت إلى مراعاة حساسية المؤسسة العسكرية وسياديتها وتنظيم جلسات مغلقة مع وزير الدفاع لمناقشة الملفات الدقيقة، مشيرةً بشكل خاص إلى ملفي "المهاجرين من دول جنوب الصحراء" وجاهزية تونس لمواجهة التحديات الراهنة. 

واختتمت النائبة مداخلتها بمطالبة وزير الدفاع بضرورة العمل على رفع الضريبة الموظفة على جرايات المتقاعدين العسكريين، لا سيما ذوي الجرايات الضعيفة والمتقاعدين مبكراً لأسباب صحية أو مهنية ممن تتراوح جراياتهم بين 600 و800 دينار. كما دعت الوزير إلى تقديم إيضاحات رسمية، بالتنسيق مع القضاء العسكري، بخصوص ملف الأحكام الغيابية الصادرة ضد الطلبة التونسيين، خاصة من يزاولون التكوين المهني أو المقيمين بالخارج، مؤكدةً في ختام كلمتها دعمها المطلق واعتزازها بالجيش الوطني.