النائب جلال الخدمي يحذر من فشل "التعداد الفلاحي"
واعتبر النائب الخدمي أن مشروع "التعداد الرقمي الفلاحي" الذي انطلقت فيه الوزارة، ورغم نُبل فكرته من الناحية النظرية لرسم خارطة فلاحية، إلا أنه يفتقر للواقعية التطبيقية ومهدد ''بالفشل الكبير''. وأرجع ذلك إلى وجود ''أزمة ثقة عميقة'' بين الفلاح التونسي والوزارة، مؤكداً أن الفلاحين سيمتنعون عن الإدلاء بمعلومات دقيقة حول ممتلكاتهم من الأراضي والمواشي، داعياً الوزارة إلى الكشف عن حجم الاعتمادات المالية المرصودة لهذا البرنامج من أموال دافعي الضرائب، واقترح التوجه نحو آليات الترقيم كبديل أكثر نجاعة لضبط المعطيات الفلاحية.
وفي سياق متصل، انتقد جلال الخدمي غياب مفهوم "البصمة المائية" عن استراتيجية الوزارة في ظل الأزمة المائية الحادة التي تمر بها البلاد، مشدداً على ضرورة ترشيد الزراعات المستنزفة للمياه مثل الطماطم.
كما نبه إلى معاناة سكان الأرياف من العطش منذ عقود، مستشهداً بمناطق "بئر الحفي" و"سيدي علي بن عون" التي غابت مشاريعها عن ميزانية الوزارة لسنة 2027، رغم افتقار أهاليها لأبسط مقومات الربط بالماء الصالح للشرب.
وبخصوص قطاع الإنتاج الحيواني والأعلاف، جدد النائب دعوته إلى اعتماد آلية الدعم المباشر للفلاح، متهماً "لوبيات" بالتلاعب بالأعلاف المدعمة ومادة "السداري" وتحقيق ثروات طائلة على حساب صغار الفلاحين الذين يتركون لمواجهة الخسائر بمفردهم.
وأوضح أن تراجع القطيع الوطني يعود بالأساس إلى غياب التشخيص الحقيقي وتراكم الخسائر التي تدفع المربين لبيع مواشيهم، منتقداً توجيه الدعم للمصنعين ومراكز تجميع الحليب على حساب الفلاح المنتج، وداعياً إلى الترفيع في سعر الحليب على مستوى الإنتاج لوقف نزيف الخسائر.
واختتم النائب جلال الخدمي مداخلته بدق ناقوس الخطر حول وضعية قطاع زيت الزيتون، محذراً من "دمار شامل" يتهدد الفلاحين جراء انهيار الأسعار في ظل غياب أي تدخل من الوزارة لحمايتهم، فضلاً عن تفشي مرض "السل" الذي يفتك بأشجار الزيتون دون معالجة جدية.

