النائب سامي الرايس يطالب الحكومة بالاعتذار وتقديم استقالتها

وأفاد بأن المؤسسات فقدت رأس مالها جراء أزمة قطع الماء والكهرباء فيما ظلّت الحكومة صامتة ولم تخاطب المواطنين، حسب قوله. 

واعتبر النائب أن سياسة الدولة والشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد) ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة تبقى محل متابعة ونقد.