النائب صالح السالمي يطالب بتدخل الدولة العاجل لإخلاء وترميم البنايات المتداعية

وكشف السالمي خلال تدخله في برنامج في 60 دقيقة على ديوان اف ام أن القانون المتعلق بالبنايات المتداعية قد صدر بالرائد الرسمي نهاية عام 2024، إلا أن تفعيله على أرض الواقع لا يزال متعثراً أمام عدد مهول من البنايات الآهلة بالسكان، معتبراً أن عملية الإخلاء ليست أمراً هيناً وتتطلب تخطيطاً استراتيجياً يمتد لسنوات، لتوفير بدائل سكنية لائقة للعائلات المتضررة في العاصمة وفي مدن أخرى مثل جندوبة والقيروان وسوسة وصفاقس وبنزرت.

وأوضح النائب أن اللجنة بصدد تشكيل مكتب لمتابعة هذا الملف بصفة عاجلة، والبحث عن حلول آنية للبنايات التي تشكل تهديداً مباشراً في مناطق حيوية كوسط العاصمة وسيدي بوسعيد.

وأشار إلى أن القانون يفرض على المالكين صيانة عقاراتهم سواء عبر الترميم الجزئي أو الشامل، وصولاً إلى الهدم التام في حالات الخطر الداهم، إلا أن العائق الأكبر يتمثل في العقارات التي يعود ملكها لأجانب أو لملاك مجهولين أو متوفين، مما يجعل تدخل الدولة بـ "قوة القانون" أمراً حتمياً لحماية الأرواح.

وفي هذا الإطار، حذّر السلمي من مغبة الاستمرار في حالة الانتظار، مشيراً إلى أن الحلول الترقيعية كوضع الحواجز القماشية حول الجدران المائلة لا تحمي من مخاطر الانهيار، خاصة في ظل التغيرات المناخية القاسية. وأضاف أن تعطل قنوات صرف المياه وتراكم الفضلات التي يلقيها بعض المواطنين ساهمت بشكل كبير في تعميق أزمة الفيضانات الأخيرة، مما زاد من الضغط على البنية التحتية والمباني القديمة.