النائب ظافر الصغيري يقترح إنشاء عاصمة إدارية جديدة

ودعا النائب إلى فتح نقاش وطني يتناول بالخصوص نقل جزء من الوظائف السيادية والإدارية إلى المدن الداخلية.

واعتبر الصغيري أن ملف السكن الاجتماعي في تونس هو اختبار حقيقي لقدرة الدولة على إدارة المجال الترابي وتحقيق العدل بين الجهات مشدّدا على أن الدولة يجب أن تكون لها رؤية لإعادة توزيع السكان والأنشطة الاقتصادية.

يشار إلى أن البرلمان يعقد اليوم الإربعاء 11 فيفري 2026 جلسة عامة للنظر في مشروع قانون يتعلّق بإتمام القانون الأساسي للشّركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية ومشروع قانون يتعلّق بإتمام القانون المتعلّق بإحداث شركة النّهوض بالمساكن الاجتماعية.