النائب عبد الجليل الهاني: "نرفض تسميتنا ببرلمان القروض"

وبيّن النائب أن البرلمان صادق سنة 2024 على 25 اتفاقية قرض بقيمة 14.5 مليار دينار و30 بالمائة منها تم توجيهها إلى الاستثمار معتبرا أن هذه النسبة ليست مرتفعة ولكنها تبقى أفضل من نسب السنوات الفارطة، حسب رأيه.

وأكد سعي مختلف هياكل الدولة إلى التقليص من نسب الاقتراض الموجهة نحو الاستهلاك وخلاص القروض القديمة فضلا عن التعويل على الذات وتنمية الموارد وتحسين الاستثمار والنمو الاقتصادي بالبلاد.

يشار إلى أن مجلس نواب الشعب شرع، صباح الإثنين 7 أفريل 2025 بقصر باردو، في مناقشة مشروع اتفاقية قرض بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية للإسهام في إحداث خط تمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي بقيمة 80 مليون أورو يسدد على 20 سنة مع فترة إمهال بـ5 سنوات.