النائب عبد الحليم بوسمة يطالب بخطة ثلاثية لإنقاذ الصناديق الاجتماعية وتقييم قانون منع المناولة

جاء ذلك خلال مداخلته في الجلسة العامة المشتركة المنعقدة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، والمخصصة لعرض ومناقشة مهمة وزارة الشؤون الاجتماعية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.

مؤشرات مقلقة وتساؤلات حول كفاية الميزانية

واستهل بوسمة مداخلته بتشخيص الوضع الاجتماعي، مشيراً إلى أن البلاد تواجه تحديات كبيرة في ظل ارتفاع كلفة المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، مستعرضاً أرقاماً وصفها بالمقلقة، حيث بلغت نسبة البطالة العامة 14.9% خلال الثلاثي الثاني من سنة 2026، لترتفع إلى 35.4% لدى الشباب و26.6% لدى أصحاب الشهائد العليا، في حين تجاوزت نسبة الفقر 20%.

وفي تعليقه على الاعتمادات المرصودة لوزارة الشؤون الاجتماعية لسنة 2027، والتي سجلت زيادة بنسبة 3.6% مقارنة بسنة 2026، تساءل النائب عما إذا كانت هذه الزيادة كافية لمقاومة الفقر، وتحسين الخدمات الاجتماعية، وإدماج الفئات الضعيفة في سوق الشغل.

أزمة الصناديق الاجتماعية وحق المواطن في العلاج

وتطرق بوسمة إلى العجز المالي الكبير الذي تعاني منه الصناديق الاجتماعية منذ سنوات، موضحاً أن ديونها تجاوزت 8 آلاف مليون دينار، فضلاً عن وجود مبالغ كبيرة لم يتم استخلاصها من المؤسسات والخواص. وأكد أن هذا الوضع أثر بشكل مباشر على الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام)، والصيدلية المركزية، والمستشفيات العمومية، مما يهدد حق المواطن في العلاج والدواء، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة.

وشدد في هذا السياق على أنه "لا يعقل أن يُحرم مواطن من الدواء لأن ملفه ناقص أو لأنه لا يملك المال، فالعلاج حق وحياة الإنسان أغلى من كل الإجراءات الإدارية".

وتساءل النائب عن مآل المخطط الذي كلف رئيس الجمهورية وزارة الشؤون الاجتماعية بإعداده لإنقاذ الصناديق وتنويع مواردها، مقترحاً اعتماد خطة تمتد على ثلاث سنوات تبدأ بتسوية الديون المتراكمة، وتحسين استخلاص المستحقات، وتنويع مصادر التمويل لضمان حقوق المضمونين الاجتماعيين.

دعوة لتقييم قانون منع المناولة ومواكبة الاقتصاد الرقمي

على صعيد آخر، طالب النائب عبد الحليم بوسمة بتقديم أرقام واضحة لتقييم نتائج قانون منع المناولة ومعرفة مدى نجاحه في القضاء على التشغيل الهش، متسائلاً عن عدد العمال الذين تم إدماجهم فعلياً، مقابل مواطن الشغل التي فُقدت، والمؤسسات التي واجهت صعوبات أو اضطرت للغلق، والمشاكل التي برزت عند التطبيق حتى داخل بعض المؤسسات العمومية. وأوضح أن المطالبة بتقييم موضوعي تهدف إلى ضمان حقوق العامل والحفاظ في الوقت نفسه على ديمومة المؤسسة ومواطن الشغل.

كما دعا بوسمة إلى مراجعة بعض أحكام مجلة الشغل وتطوير قوانين الحماية الاجتماعية لمواكبة التحولات السريعة في سوق الشغل، خاصة مع تطور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والعمل عن بُعد والمنصات الرقمية، مقترحاً وضع إطار قانوني واضح يضمن للعاملين في الاقتصاد الرقمي التغطية الصحية والتقاعد والتأمين ضد حوادث الشغل.

واختتم النائب مداخلته بالتأكيد على أن المطلوب اليوم ليس الاكتفاء بمعالجة الأزمات الاجتماعية كلما ظهرت، بل بناء منظومة حماية اجتماعية قوية ومستدامة تصون كرامة المواطن وتعيد الثقة في مؤسسات الدولة.