نائب بالبرلمان: مبادرة لمقترح قانون أساسي يتعلق بتأطير العمل الجمعياتي في تونس (فيويو)

وأوضح زياد الماهر، أنه سيقع مراقبة التمويلات الأجنبية للجمعيات وليس منعها، وان يتم التصريح الآلي بهذه التمويلات التي يجب أن تدخل بطريقة قانونية وفق قوله.
وتابع أن الجمعيات ستكون مطالبة بتقديم برنامج للمصالح المعنية، تتضمن أسباب الحصول على التمويلات الخارجية ومصدرها، وفي ماذا سيتم صرفها.
وقال إنه سيتم الزام الحكومة باعداد منصة تضبط فيها مختلف الجمعيات، تُمكّن من متابعة جميع أنشطتها ويتم نشرها بكل شفافية، لافتا إلى أنه سيتم مناقشة المقترح بعد إتمام مناقشة مشروع قانون المالية مباشرة.
وأشار النائب، إلى أن الجمعيات في تونس خاضعة حاليا لمرسوم 88 لسنة 2011 المنظم للجمعيات.