النائب هشام حسني: لابد من مراجعة الأداء على القيمة المضافة في المساكن
ولفت النائب إلى أن ميزانية الدولة لا تسمح بتوفير مساكن اجتماعية لفائدة المواطنين بالعدد الكافي مشدّدا على ضرورة تشجيع التونسيين على بناء المساكن أو شرائها عبر التخفيض في نسبة الفائدة عند الاقتراض.
يشار إلى أن البرلمان يعقد اليوم الإربعاء 11 فيفري 2026 جلسة عامة للنظر في مشروع قانون يتعلّق بإتمام القانون الأساسي للشّركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية ومشروع قانون يتعلّق بإتمام القانون المتعلّق بإحداث شركة النّهوض بالمساكن الاجتماعية.

