النائب ياسر القوراري: هذه الفصول التي خلقت جدلا مع الحكومة
وبيّن أن "الفصل 15 المتعلق بالزيادة العامة في أجور القطاعين العام والخاص وجرايات التقاعد جاء فصلا مبهما خاصة في ظل تعثر المفاوضات مع الطرف الاجتماعي".
وبخصوص إسقاط مقترح تسقيف نسبة الزيادة في الأجور وجرايات التقاعد، أوضح النائب أنه في صورة عدم التصويت على المقترح في صيغته الأصلية فإنه لن يتم ترحيله إلى المفاوضات الاجتماعية وإنما سيتم إسقاط الزيادة في الأجور قائلا إن "النواب وجدوا أنفسهم مجبرين على المصادقة على القانون بدلا من حرمان المواطنين من الزيادة".
وأضاف ياسر القوراري أنه تجرى حاليا مفاوضات مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم لتبني مقترح البرلمان المتعلق بتحديد 7 بالمائة كحد أدنى لنسبة الزيادة في الأجور وجرايات التقاعد للتصويت عليه وتمريره ضمن قانون المالية لسنة 2026.
كما خلق الفصل 55 المتعلّق بتوريد سيارة لكل عائلة تونسية جدلا بين النواب والحكومة، وفق المصدر ذاته، موضحا أن تطبيق هذا النص محمول على الوظيفة التنفيذية.
وكانت الجلسة العامة المشتركة، المنعقدة صباح السبت 29 نوفمبر 2025، بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم قد صادقت على الفصل 15 من مشروع قانون المالية لسنة 2026 الذي يعنى بالترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص، وكذلك جرايات المتقاعدين، على مدى سنوات 2026 و2027 و2028 في صيغته الأصلية.
كما صادق مجلس نواب الشعب على الفصل 55 من قانون المالية لسنة 2026 في صيغته الأصلية المتعلق بمنح امتياز جبائي لتوريد سيارة بـ131 نعم و 2 لا و 1 محتفظ.
