الناطق باسم الحرس الوطني يحذر سواق التاكسي والمواطنين من التعامل مع تطبيقة شهيرة لنقل الركاب

وأوضح الجبابلي، أن الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني بإدارة الإستعلامات والأبحاث بالعوينة، تشتغل على هذا الفترة منذ فترة.

وأشار المتحدث، الى أنه وأثناء التحريات التي قامت بها الوحدة المتعهدة بالبحث تبين أن هذه الشركات تعمل دون تراخيص قانونية، وتستخدم تصاريح مغلوطة، وتستغل حسابات بنكية غير مصرح بها.
وأكد أن الـ12 مليون دينار التي تم حجزها بالحسابات البنكية التابعة لها، تتعلق بنشاط الشركة طيلة الثلاثة الأشهر الماضية فقط.
ونوه المتحدث بأنه تم حاليا ايقاف نشاط احدى التطبيقات التي تتعلق بهذه الشركات وتم شطبها من السجل الوطني للمؤسسات وإغلاق مقراتها الاجتماعية بالعاصمة، في انتظار استكمال البحث في التطبيقات الأخرى المتعلقة بهذه الشركات التي تدير تطبيقات نقل الركاب عبر سيارات الأجرة.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الادراة العامة للحرس الوطني، بأن الابحاث ما تزال متواصلة، محذرا سواق سيارت الأجرة تاكسي فردي من التعامل مع هذه التطبيقة التي لا تزال متاحة على الانترنات، على اعتبار أنها تشتغل من الخارج.
وبين بأن سواق التاكسي وحتى المواطنين الذين سيتعاملون مع هذه التطبيقة الغير قانونية سيتم مؤاخذتهم قانونيا على حد قوله